تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 تبسط إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين
اتاحت التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء لعام 2026 تيسيرات غير مسبوقة تهدف لتقنين وضع اكثر من 2.8 مليون طلب مخالفة، مع منح مهلة نهائية لسداد جدية التصالح بنسبة 25% من القيمة الاجمالية، وتخفيضات تصل الى 50% في حالات السداد الفوري، مما يغلق ملف النزاعات القضائية لملايين الاسر المصرية.
تأتي هذه الخطوات في اطار استراتيجية الدولة لحسم ملف العشوائيات والنمو العمراني غير المخطط، حيث لم يعد القانون مجرد جباية للرسوم، بل تحول الى اداة لمنح العقارات “شهادة ميلاد قانونية” ترفع من قيمتها السوقية وتسمح بادخال المرافق الرسمية (كهرباء، مياه، غاز) بانتظام. الربط بين منظومة التراخيص الجديدة والتصالح يهدف الى منع ظهور اي مخالفات مستقبلية، مع تحويل العائدات المالية لتطوير مشروعات البنية التحتية والاسكان الاجتماعي.
المعايير المالية والاجراءات التنفيذية:
استخلصت اللائحة التنفيذية مجموعة من النقاط الجوهرية التي يجب على المواطن الانتباه لها:
. رسم الفحص: يتراوح بين 500 جنيه و5000 جنيه حسب المساحة والموقع (قرية او مدينة).
. جدية التصالح: سداد 25% من اجمالي قيمة المخالفة كشرط اساسي للنظر في الطلب.
. انظمة السداد: امكانية تقسيط المبلغ المتبقي على مدار 3 الى 5 سنوات بفوائد ميسرة.
. التخفيضات: خصم 25% من اجمالي القيمة في حال السداد الكاش، وخصومات خاصة للقرى والنجوع.
. المستندات المطلوبة: تقرير استشاري بسلامة المنشأ، ايصال مرافق (ان وجد)، وشهادة بتحديد تاريخ المخالفة قبل صدور القانون.
. الاستثناءات: يحظر التصالح في المخالفات التي تخل بالسلامة الانشائية للمبنى او التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمساحات المخصصة للطيران المدني.
الجدول الزمني والخطوات العملية:
تبدأ الدورة المستندية بتقديم الطلب عبر المراكز التكنولوجية او منصة “مصر الرقمية”، يعقبها معاينة ميدانية من اللجان الفنية خلال 30 يوما، ثم صدور نموذج 10 المؤقت الذي يوقف اي اجراءات قانونية او احكام قضائية ضد صاحب العقار فور سداد القسط الاول.
نصيحة الخبراء ورؤية مستقبلية:
نحن الان امام الفرصة الاخيرة لتصحيح الاوضاع المدينة برس؛ فالتأخر في تقديم طلب التصالح بعد انقضاء المدد القانونية في 2026 قد يترتب عليه قرارات ازالة فورية او قطع كامل للمرافق وغرامات يومية مضاعفة. ننصح المواطنين بسرعة استخراج “شهادة البيانات” من المراكز التكنولوجية كخطوة استباقية للتأكد من موقف العقار. من الناحية الاستثمارية، العقار المتصالح عليه تزداد قيمته البيعية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالعقارات غير المقننة، كما سيفتح الباب مستقبلا للحصول على تمويلات عقارية بضمان هذه الوحدات لكونها اصبحت تحت مظلة القانون الرسمية. ان حسم موقفك اليوم هو استثمار في اصولك المدينة برس وحماية لاسرتك من التقلبات التشريعية القادمة.
