سحب «علاج للنقرس» من الأسواق فوراً لعدم مطابقته للمواصفات القياسية
قررت هيئة الدواء المصرية سحب وتحريز تشغيلات محددة من عقار Statunic 40 mg المستخدم في علاج النقرس من كافة الأسواق والصيدليات، وذلك في تحرك رقابي عاجل جرى خلال أبريل 2026، إثر رصد عدم مطابقة فنية لبعض التشغيلات للمواصفات القياسية المطلوبة، مما استدعى وقفا فوريا لتداولها لضمان سلامة المرضى ومنع أي مضاعفات صحية ناتجة عن استخدام مستحضرات غير مستوفية لمعايير الجودة.
تفاصيل تهمك: كيف تتصرف مع العبوات المحذرة؟
يأتي هذا الإجراء بعد تنسيق مباشر بين الهيئة والشركة المنتجة التي طلبت سحب تلك التشغيلات اختياريا، وهو ما يعكس التزام الشركات الوطنية بقواعد التصنيع الجيد تحت إشراف رقابي صارم. ولتجنب أي مخاطر صحية، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
- مراجعة الصيدلي المختص فورا للتحقق من رقم التشغيلة (Batch Number) المدون على العبوة الخارجية للدواء.
- التوقف التام عن تناول الدواء في حال التأكد من كونه ضمن التشغيلات غير المطابقة التي أعلنتها الهيئة في منشورها الرسمي.
- التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 المتاح على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي عبوات مشكوك في سلامتها أو تقديم استفسارات فنية.
خلفية رقمية ورصد للسوق الدوائي
يعتبر دواء Statunic (فيبوكسوستات) من البدائل الحيوية الهامة في بروتوكولات علاج النقرس وارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، وهي حالة تصيب شريحة كبيرة من المواطنين نتيجة العادات الغذائية غير المتوازنة. وتنفذ هيئة الدواء سنويا مئات الطلبات لسحب عينات عشوائية من الصيدليات والمخازن لضمان استمرارية جودة التصنيع حتى وصول المنتج للمستهلك النهائي. وتؤكد البيانات الإحصائية أن التدخلات الرقابية المبكرة تساهم في تقليل نسب الخطأ الدوائي في السوق المصري إلى مستويات قياسية مقارنة بالأسواق الإقليمية، حيث تتبع الهيئة نظام اليقظة الدوائية الذي يراقب الأثر الجانبي والجودة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع.
إجراءات الرقابة والمتابعة المستقبلية
شددت هيئة الدواء على أن قرار السحب مقتصر تماما على أرقام التشغيلات الواردة في المنشور، ولا يعني عدم صلاحية الدواء بشكل عام أو سحبه كليا من السوق، بل هي عملية تهدف إلى تنقية التداول من العبوات التي شابها خلل فني في مراحل الإنتاج الأخيرة. وتتضمن الإجراءات الرقابية الحالية ما يلي:
- التفتيش الدوري على الصيدليات والمخازن للتأكد من تنفيذ قرار التحفظ المبدئي على الكميات المسحوبة.
- إلزام الشركة المنتجة بتقديم تقارير دقيقة حول كميات المرتجعات وطريقة إعدامها بشكل آمن وفق الضوابط البيئية والصحية.
- تكثيف الرصد الميداني عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لاستقبال شكاوى المواطنين حول توافر البدائل المطابقة والمستوفية للشروط.
وتهيب الهيئة بجميع الممارسين الصحيين والصيادلة ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة حفاظا على الأمن الدوائي القومي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي جهة تتقاعس عن سحب المستحضرات غير المطابقة للمواصفات، مع استمرارها في تحديث قائمة المحاذير وفقا لأحدث التقارير الفنية الدورية.
