قوى عاملة النواب توافق نهائياً على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
مصطفى محمد
في خطوة هامة نحو تعزيز استقرار نظام التأمينات والمعاشات، اقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائياً مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يهدف هذا التعديل إلى اعادة هيكلة الالتزامات المالية للخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالاضافة إلى ضمان استدامة النظام التاميني وحماية حقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يتركز التعديل الاساسي على المادة (111)، التي تستهدف زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وبموجب التعديل الجديد، سيرتفع القسط إلى 238.55 مليار جنيه بداية من العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 227 مليار جنيه، مما يمثل زيادة تتجاوز 11 مليار جنيه.
كما سينظم التعديل الية الزيادة السنوية للقسط، حيث ستبدا بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026. وستزداد هذه النسبة تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً حتى تبلغ 7% في يوليو 2029. بالاضافة إلى ذلك، سيضاف مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات، لتعزيز موارد الهيئة.
ولم يقتصر التعديل على زيادة القسط، بل شمل أيضاً توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بادراج بنود مالية جديدة. تهدف هذه البنود إلى تسوية التشابكات المالية المعقدة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يكفل تدفقاً نقدياً مستداماً ويضمن استقرار النظام.
قواعد تسوية الاجور والمعاشات
في سياق متصل، اوضحت اللجنة اسباب حذف المادتين (22) و(156) من مشروع القانون. وقد بررت هذا الحذف بضرورة معالجة قواعد تسوية الاجور والمعاشات ضمن اطار متكامل يراعي منظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التاميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111).
واكدت اللجنة ان اي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة لضمان التوافق بين الاشتراكات والمزايا، والحفاظ على استقرار النظام التاميني واستدامته على المدى الطويل. وقد اشارت إلى توافقها مع الحكومة على اعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية اوسع تهدف إلى تحقيق التوازن المالي المنشود.
ووفقاً لتقرير اللجنة، فان تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي قدمتها الحكومة تسعى إلى تحقيق عدة اهداف رئيسية. من هذه الاهداف تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم واصحاب المعاشات، بالاضافة إلى الحفاظ على اموال النظام وتنميتها بما يخدم مصالح المستفيدين.
وتنص المادة 111، بعد التعديل في مشروع القانون كالتالي:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الاول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026، واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدا اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما ياتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الاصدار، والمواد ارقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4)، (27)، 28 ( بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار اليها بالبند رابعاً من المادة (2) من هذا القانون.
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، وذلك دون الاخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق احكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
10- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
11- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الاضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار اليه ما ياتي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون.
2- اي مزايا اضافية تتقرر بعد تاريخ العمل باحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا او استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة اداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لاحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد واحكام تنفيذ هذه المادة.
وتجدر الاشارة إلى انه قد تم اجراء تعديلات على هذه المادة في الفقرة الاولى بزيادة قيمة القسط السنوي، كما تم اضافة البنود ارقام (8، 9، 10، 11) إلى المادة.
