انطلاق الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه برئاسة رئيس الوزراء «الآن»
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، دخول الدولة المصرية مرحلة جديدة في إدارة أمنها المائي باعتماد الاستراتيجية القومية للمياه 2050، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بتشكيله الجديد، في خطوة تستهدف وضع ملف المياه على رأس الأولويات الاستراتيجية كقضية “أمن قومي” لا تقبل التهاون، ومساواتها في الأهمية بملف الطاقة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة التحديات المائية الراهنة والمستقبلية.
ماذا تعني استراتيجية المياه 2050 للمواطن؟
تستهدف الخطة الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات، مع التركيز على الجانب الخدمي والتنموي عبر عدة مسارات ومنها:
- تحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة القطاعات (الزراعة، الصناعة، ومياه الشرب) لضمان وصول الخدمة للجميع بكفاءة.
- توسيع نطاق معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، مما يوفر كميات إضافية لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
- الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في منظومة الري لتقليل الهدر وضمان دقة التوزيع.
- تحسين منظومة مياه الشرب لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية اعتمادا على أحدث النظم العالمية.
خلفية رقمية ومستهدفات زمنية للأمن المائي
تأتي هذه التحركات في وقت تضع فيه الدولة المصرية ملف المياه تحت مجهر “الاستدامة والحماية البيئية”، حيث تم التوافق على إطار وطني شامل لتخصيص المياه يتسم بوضوح الرؤية، ومن أبرز ملامحه:
- تحديد موعد أقصاه أغسطس 2026 للانتهاء الكامل من الإطار الوطني لتخصيص المياه بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية.
- تفعيل دور المجلس القومي للمياه ليكون الجهة العليا للتنسيق بين كافة الوزارات (10 وزارات وجهات سيادية)، لضمان عدم تضارب المصالح المائية.
- رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة حاليا، مع البحث عن موارد غير تقليدية لمواجهة العجز المائي السنوي.
- التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الموحدة للموارد، حيث من المقرر عقد اجتماعات دورية للأمانة الفنية لمتابعة تنفيذ المستهدفات وتذليل العقبات.
متابعة ورصد لآليات التنفيذ المستقبلية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المجلس القومي للمياه سيعمل بآلية مؤسسية تضمن دورية الانعقاد واتخاذ قرارات فنية مبنية على دراسات معمقة من خلال “مجموعات عمل مصغرة”. كما كلف وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بمتابعة الآلية المقترحة لعمل المجلس والتي تضمن تنفيذ رؤية 2050 على أرض الواقع. ويأتي هذا التحرك بمشاركة قيادات من القوات المسلحة، واتحادات مستخدمي المياه، لضمان رقابة شعبية ومؤسسية على كل قطرة مياه، مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي من استخدامات المياه وتطوير منظومة النقل النهري كجزء من منظومة استغلال الموارد المائية.
