وزير الخارجية: مصر وأمريكا تستهدفان تعزيز روابط مجتمعي الأعمال بالمرحلة المقبلة
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، شخصيتين بارزتين هما السيد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، الرئيس السابق للغرفة والعضو الحالي بمجلس ادارتها. جاء هذا اللقاء بعد عودة وفد الغرفة من العاصمة الامريكية واشنطن، حيث شارك في “بعثة طرق الابواب” التي تنظمها الغرفة بشكل دوري بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تركز النقاش خلال هذا الاجتماع على اهمية الشراكة الاقتصادية المستمرة بين مصر والولايات المتحدة، والتي يعتبرها الجانبان حجر الزاوية في العلاقات الاستراتيجية المشتركة. اكد وزير الخارجية خلال اللقاء على اهتمام بلاده بتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الامريكي. وفي هذا السياق، اثنى الوزير عبد العاطي على النتائج الايجابية التي حققتها “بعثة طرق الابواب”، مشيدا بدورها الفعال في تقوية اواصر التواصل بين مجتمعي الاعمال في كلا الدولتين.
كما اشار الوزير الى النجاح الباهر الذي حققه المنتدى الاقتصادي المصري-الامريكي، الذي استضافته القاهرة في مايو 2025. شهد هذا المنتدى مشاركة واسعة من كبرى الشركات الامريكية، وساهم بشكل كبير في دعم التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص. اعرب الوزير عن تطلعه لعقد النسخة الثانية من المنتدى خلال العام الجاري، مؤكدا ان ذلك من شانه ان يعزز الشراكة المؤسسية المتبادلة ويفتح افاقا جديدة امام الاستثمار في مصر.
شدد الوزير عبد العاطي على ان المرحلة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لتعزيز الروابط بين مجتمعي الاعمال في مصر والولايات المتحدة. واوضح ان هذه الجهود ستركز على عدد من القطاعات الواعدة التي تحمل امكانات نمو كبيرة وتلبي اولويات التنمية في مصر. ومن ابرز هذه القطاعات، اشار الوزير الى الصناعة بجميع فروعها، والخدمات اللوجستية التي تعد محورا اساسيا في التجارة الدولية، وقطاع الطاقة بمكوناته المتجددة والتقليدية، بالاضافة الى البنية التحتية الرقمية التي تشكل عصب الاقتصاد الحديث. كما تتضمن هذه القطاعات الصناعات الدوائية والانظمة الصحية التي حظيت باهتمام خاص في اعقاب الازمة الصحية العالمية، فضلا عن قطاع السياحة الذي يعد رافدا حيويا للاقتصاد المصري.
وتهدف هذه الخطوات الى تحقيق اهداف استراتيجية متعددة، في مقدمتها جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما تهدف الى تعزيز الصادرات المصرية الى السوق الامريكية والاسواق العالمية الاخرى، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد. واخيرا، فان تعزيز التعاون في هذه القطاعات الحيوية سيخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، مما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. هذه الرؤية تعكس التزام مصر بتعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية وتوسيع قاعدة شراكاتها الاستراتيجية.
