حالات قانونية ترفض تصالح مخالفات البناء «5» رغم الموافقة المسبقة
عمدت اللائحة التنظيمية المختصة بتسوية اوضاع مخالفات البناء الى فرض قيود صارمة تفرض على الجهات المعنية اصدار قرارات مبررة سواء برفض طلبات التسوية او باعتبار قرار الموافقة لاغيا، مع استكمال كافة الاجراءات القانونية حيال العقارات المخالفة.
حدد المشرع ستة اسباب رئيسية لرفض طلبات التصالح، تفاوتت بين الجوانب الفنية والمالية والادارية، وهي كالتالي:
1. رفض اللجنة الفنية للطلب: يعد هذا السبب من اول واهم مسببات الرفض، حيث تتولى اللجان الفنية المختصة دراسة الطلبات والتحقق من استيفائها للشروط والمعايير الهندسية والفنية. في حال رفض اللجنة للطلب، يتم اخطار المتقدم، ويتاح له فترة زمنية محددة للتظلم من القرار. إذا لم يتم التظلم في المواعيد المقررة، او اذا صدر قرار نهائي من لجنة التظلمات بتاييد الرفض، يصبح القرار نهائيا.
2. عدم سداد قيمة التصالح بالكامل: يلتزم المتقدم بسداد كامل قيمة التصالح خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ اخطاره بالموافقة على التسوية، وذلك في حالة اختيار نظام السداد الفوري. يعتبر هذا الشرط جوهريا، وفي حال عدم الالتزام به، تعاد جميع الاجراءات القانونية ضد العقار المخالف.
3. التوقف عن سداد قسطين متتاليين من الاقساط الدورية: في حال اختيار المتقدم لنظام سداد قيمة التصالح على اقساط، فان التخلف عن سداد قسطين متتاليين من هذه الاقساط كاف لاعتبار قرار الموافقة لاغيا. يهدف هذا الشرط إلى ضمان الالتزام بالجدول الزمني للسداد المتفق عليه.
4. اجراء تعديلات او تغييرات في العقار بعد تقديم الطلب: يمنع القانون اجراء اي تعديلات او تغييرات في العقار الذي قدم بشانه طلب التصالح بعد تاريخ تقديم الطلب. يهدف هذا البند الى الحفاظ على الوضع الراهن للعقار وتجنب اي محاولات للتحايل على القانون او تغيير حقيقة المخالفة.
5. ثبوت عدم صحة المستندات المقدمة او تضارب البيانات: يشترط تقديم مستندات صحيحة ودقيقة لدعم طلب التصالح. في حال ثبوت عدم صحة هذه المستندات او تضارب البيانات الواردة فيها مع الواقع الميداني للعقار، فان طلب التصالح يتعرض للرفض الفوري. يشدد القانون على اهمية الشفافية والمصداقية في تقديم البيانات.
واكد القانون ان قرار الرفض يترتب عليه نتائج فورية تتمثل في استكمال الاجراءات التنفيذية لتصحيح المخالفات بموجب قانون البناء. يتضمن ذلك استئناف التحقيقات القضائية التي كانت قد جمدت، وتنفيذ جميع الاحكام الصادرة بحق المخالفات.
والزمت الجهات الادارية المعنية بضرورة ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض رسميا، وذلك عبر جواب مسجل بعلم الوصول او عبر الوسائل الرقمية المعتمدة في اللائحة التنفيذية. يهدف هذا الاجراء الى ضمان علم المواطن بالوضع القانوني لعقاره، ومنحه فرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
وتهدف هذه الضوابط الصارمة الى ضبط ملف التصالح في مخالفات البناء، والحد من العشوائية، وضمان الالتزام باحكام القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التخطيط العمراني السليم.
