الرئيس السيسي يصدر قراراً جمهورياً جديداً يحدد اختصاصات وزارة «التعاون» الدولي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، القرار رقم 375 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على تغيير الاستخدام المحدد لمساحات معينة من الأراضي الواقعة بمركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية. هذا التغيير يحول طبيعة هذه الأراضي من الاستصلاح الزراعي والاستزراع إلى أنشطة تنموية متنوعة تشمل الجوانب الصناعية، الخدمية، واللوجستية.
بموجب هذا القرار، تم إعادة تخصيص هذه المساحات لصالح محافظة الشرقية، وذلك على النحو التالي:
أولا: منطقة المدينة المنورة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 1290.92 فدان، أي ما يعادل 5422976 متر مربع. هذه المساحة مشار إليها بالحرف (أ) حسب اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
ثانيا: منطقة أبو عطيان، وتمتد على مساحة تقريبية تبلغ 402.11 فدان، أي ما يوازي 1689199 متر مربع. هذه المساحة يرمز لها بالحرف (ب) وفقا للوثائق المرفقة.
ثالثا: منطقة توسعات بلبيس الصناعية، التي تشغل مساحة قدرها حوالي 263.42 فدان، أي ما يعادل 1106617 متر مربع. وقد رمز لها بالحرف (ج) في اللوحات والجداول المعتمدة.
رابعا: أخيراً، تخصص قرار الرئيس مساحة كبيرة في منطقة جمعية المهندسين العرب، والتي تصل إلى حوالي 3318.19 فدان، أي ما يعادل 13939176 متر مربع. هذه المنطقة تحمل الرمز (د) في المرفقات الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من القرار تؤكد على عدم مساس أحكامه بأي تصرفات سابقة قامت بها الأجهزة الحكومية المختصة، ولا تتأثر بها أي مراكز قانونية سابقة أو أي ملكيات قائمة على أي جزء من قطع الأراضي التي تم تخصيصها بموجب هذا القرار. هذا يعني أن القرار يهدف إلى تنظيم الاستخدامات المستقبلية للأرض دون المساس بالحقوق القائمة أو المعاملات التي تمت في الماضي بخصوص هذه الأراضي.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الشرقية من خلال استغلال هذه الأراضي في مشروعات صناعية وخدمية ولوجستية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والوطني. تغيير الهدف من الاستصلاح الزراعي إلى أنشطة تنموية ياتي في سياق رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المدينة برس وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخدم الأهداف التنموية الشاملة. يعتبر هذا التوجه احدى الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على الحقوق القائمة وتجنب أي تأثير سلبي على الأوضاع القانونية السابقة.
