منح إجازة «مدفوعة الأجر» للقطاع الخاص الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال
قرر وزير العمل حسن رداد ترحيل إجازة عيد العمال للقطاع الخاص لتصبح يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 بدلا من يوم الجمعة 1 مايو، لتكون إجازة رسمية بأجر كامل لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي بتوحيد العطلات الرسمية ومنح المواطنين فرصة للاستجمام بنظام عطلات نهاية الأسبوع المتصلة.
تفاصيل تهمك حول ضوابط العمل والتعويضات
أوضح القرار الوزاري مجموعة من القواعد التنظيمية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، خاصة في المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار دون توقف، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:
- يستحق العامل إجازة بأجر كامل عن هذا اليوم دون خصم أي مبالغ من راتبه الأساسي أو ملحقاته.
- يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الخميس 7 مايو إذا اقتضت ظروف العمل الضرورية ذلك.
- في حالة العمل يوم الإجازة، يستحق العامل مثلي الأجر (أجر يومين إضافيين) عن هذا اليوم علاوة على أجره الأصلي.
- يمكن منح العامل يوما بديلا كعوض عن يوم الإجازة، بشرط تقديم طلب كتابي من العامل يوضع في ملفه الوظيفي.
خلفية القرار والسند القانوني للإجازات
يأتي هذا التحرك الإداري ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تطبيق لاستراتيجية الدولة في حماية حقوق العمال وتوفير فترات راحة منتظمة تساهم في تجديد طاقة الكوادر البشرية في القطاع الخاص، الذي يمثل القوة الضاربة في الاقتصاد المصري. ويستند القرار إلى مادة هامة في التشريع العمالي الجديد:
- المادة 129 من قانون العمل: التي تمنح وزير العمل سلطة تحديد أيام الأعياد والمناسبات الرسمية كإجازات مدفوعة الأجر.
- القرار السيادي: يتسق قرار وزير العمل مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، لضمان المساواة بين موظفي الحكومة وعمال المصانع والشركات الخاصة.
- مرونة التنفيذ: يمنح القرار رقم 294 لسنة 2025 الوزارة حق تبديل المواعيد بما يخدم المصلحة القومية وتوحيد الإجازات بين كافة قطاعات الدولة.
متابعة ورصد آليات التنفيذ بالولايات والمحافظات
لضمان عدم التلاعب بحقوق الموظفين، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2026، والذي تم تعميمه على كافة مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المركزية. وتتضمن خطة المتابعة تكليف مفتشي العمل بمراقبة منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف التعويضات المالية في حال التشغيل، ومدى التزام الشركات بنشر القرار في لوحات الإعلانات بمواقع الإنتاج.
وتهدف هذه الرقابة الصارمة إلى منع أي تجاوزات قد تحدث في بيئات العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب توازنا دقيقا بين زيادة الإنتاجية وضمان حصول العامل على حوافز مادية عادلة مقابل التضحية بأيام عطلته الرسمية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ملايين العاملين بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بجمهورية مصر العربية.
