مصر تعزز «التكامل العربي» وتدعم الشراكة الاقتصادية الإقليمية المشتركة الآن
شدد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس وزراء مصر للشئون الاقتصادية، على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي العربي ليكون حائط صد في مواجهة التقلبات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تعصف بالاقتصاد العالمي حاليا، مؤكدا خلال اجتماع استثنائي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن تعزيز التعاون في قطاعي التجارة والنقل يمثل الأولوية القصوى لتأمين سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق العربية في ظل الأزمات الراهنة.
خارطة طريق التكامل وبناء التكتلات
يأتي هذا التحرك العربي في توقيت مفصلي، حيث يواجه العالم اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاعا في تكاليف الشحن والطاقة، مما دفع الحكومة المصرية للدفع بضرورة تحويل “اتحاد الغرف العربية” من مجرد إطار تنسيقي إلى محرك اقتصادي قادر على بناء شراكات مستدامة. وتتلخص أبرز محاور التحرك العربي القادم في النقاط التالية:
- تفعيل النقل متعدد الوسائط كركيزة أساسية لخفض تكلفة السلع المتبادلة بين الدول العربية.
- توطين الصناعات التكميلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الخارجية المتاثرة بالصراعات.
- تعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي لتأمين مخزونات السلع الاستراتيجية وضمان الأمن الغذائي العربي.
- إزالة العوائق البيروقراطية أمام حركة رؤوس الأموال بين غرف التجارة والصناعة في المنطقة.
أهمية التحرك في السياق الاقتصادي الراهن
يرى الخبراء أن دعوة الحكومة المصرية لتعزيز هذا التعاون تستند إلى حقائق اقتصادية ملحة؛ إذ تبلغ التجارة البينية العربية حاليا مستويات لا تزال دون الطموحات رغم وجود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية التي وصلت في بعض الاقتصادات الكبرى إلى مستويات قياسية، يصبح الاعتماد على الموارد العربية المشتركة وسيلة لتقديم سلع بأسعار تنافسية للمواطن العربي، بعيدا عن تقلبات أسعار الصرف وتكاليف الشحن الدولي التي تضاعفت خلال العامين الأخيرين.
قطاع النقل.. المحرك الصامت للتنمية
أوضح نائب رئيس الوزراء أن قطاعات الزراعة والصناعة لا يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا ملموسا دون وجود شبكة نقل ولوجستيات متطورة تربط المشرق العربي بمغربه. وتستهدف الرؤية المصرية الحالية تحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي يعتمد على الربط السككي والبري والبحري، مما يساهم في:
- خفض المدى الزمني لوصول المنتجات الغذائية الطازجة بين الدول المجاورة.
- تقليل نسبة الفاقد في المحاصيل الزراعية نتيجة سوء التخزين أو تأخر الشحن.
- زيادة تنافسية الصادرات العربية في الأسواق العالمية بفضل خفض تكلفة الإنتاج الكلية.
توقعات التنمية والرقابة المستقبلية
تتجه الحكومة المصرية لتقديم الدعم الفني الكامل لتعزيز هذا المسار، مع توقعات بأن يشهد عام 2024 و2025 إطلاق مشروعات مشتركة كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وستعمل اللجان التنسيقية داخل اتحاد الغرف العربية على رصد معوقات التجارة بشكل دوري ورفع تقارير مباشرة للاجتماعات الوزارية، لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، بما يحقق تنمية شاملة تلمس حياة المواطن العربي وتساهم في استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية.
