مدبولي: مصر تواصل تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
تعهدت الحكومة المصرية بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وذلك خلال ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الإدارية يوم 5 مايو 2026. تهدف هذه التحركات إلى تهيئة مناخ استثماري عادل وخفض الأعباء البيروقراطية، مما يعزز من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات التكنولوجية.
شراكة دولية لصياغة مستقبل الاستثمار
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتعكس عمق التحول في السياسات الاقتصادية المصرية، حيث لم يعد الهدف مجرد جذب استثمارات عابرة، بل بناء نظام بيئي متكامل يلتزم بالمعايير الدولية للشفافية والحوكمة. إن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يمنح الاقتصاد المصري “شهادة ثقة” دولية، تؤكد أن الإصلاحات المنفذة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المحلي.
محاور التحرك الحكومي والنتائج المحققة
تتمحور استراتيجية الدولة في المرحلة الراهنة حول عدة نقاط ترتكز على استطلاع آراء المستثمرين وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، ويمكن تلخيص أبرز معالم هذا الحراك في النقاط التالية:
- التاريخ: 5 مايو 2026.
- الموقع: العاصمة الإدارية الجديدة.
- الشريك الاستراتيجي: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
- الجهة المنظمة: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- الهدف الرئيسي: بناء بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار الخاص بنوعيه المحلي والأجنبي.
- أبرز الحضور: السكرتير العام للمنظمة ماتياس كورمان، ومجموعة من الوزراء والسفراء.
تعزيز التنافسية وإزالة معوقات النمو
ركزت الكلمة الرسمية على ضرورة خلق “ملعب متكافئ” لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد. فالدولة تسعى حاليا إلى تفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بشكل أكثر صرامة، مما يعني تخارج الحكومة من بعض القطاعات الحيوية لفسح المجال تماما أمام القطاع الخاص. هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة السوق، وتقليل مستويات التضخم الناتجة عن احتكار بعض السلع أو الخدمات، وتحسين جودة المنتج النهائي الموجه للمستهلك المصري أو للتصدير.
نصيحة الخبراء ورؤية تحليلية للمستقبل
تشير المعطيات الحالية إلى أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة “الاستقرار الهيكلي”، حيث يتم استبدال الاعتماد على الأموال الساخنة باستثمارات حقيقية في قطاعات التصنيع والطاقة المتجددة. نصيحتنا للمستثمرين والشركات الناشئة هي ضرورة مواءمة خططهم التوسعية مع القطاعات التي تمنحها الدولة حوافز ضريبية وجمركية ضمن برنامج التعاون مع المنظمة الدولية، مثل قطاع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. التوقعات تشير إلى أن العامين القادمين سيشهدان طفرة في صفقات الاستحواذ والاندماج، مما يجعل الوقت الحالي مثاليا لتأسيس الشراكات الاستراتيجية قبل اكتمال دورة الإصلاح وصعود أسعار الأصول الاستثمارية بشكل كبير.
