النواب يقر نهائيا حساب ختامي موازنة وزارة العدل لعام «2025»

توزيع المخصصات المالية لقطاع العدل

كشفت الأرقام الرسمية الواردة في الحساب الختامي للوزارة عن توجيه مبالغ ضخمة لضمان سير العملية القضائية ورفع كفاءة دور العدالة، حيث توزعت الاعتمادات والمصروفات لتشمل الجوانب التشغيلية والاستثمارية وفقا للبنود التالية:

• مخصصات الأجور والتعويضات (الباب الأول): بلغت 3 مليار و300 مليون جنيه، لضمان حقوق العاملين بالمنظومة.
• شراء السلع والخدمات (الباب الثاني): استهلكت نحو 201 مليون جنيه لضمان استمرارية العمل اللوجستي بالمحاكم والدوائر.
• الاستثمارات (الباب السادس): تم رصد مليار و279 مليون جنيه لتطوير المنشآت والتحول الرقمي.
• الإيرادات الضريبية: حققت الوزارة عوائد ضريبية بلغت 6 مليارات و286 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4.7 مليون جنيه كإيرادات متنوعة.

تقييم الأداء المالي وسط التحديات العالمية

لم يكن إقرار الحساب الختامي مجرد إجراء روتيني، بل جاء ليعكس مدى قدرة مؤسسات الدولة على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة. وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مصر نجحت في امتصاص هذه الصدمات بفضل مرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تعتبر هذه الحسابات “شهادة تحرك” أمام المنظمات الدولية تعبر عن الشفافية المالية للدولة المصرية. وتستند هذه التقارير إلى بيانات دقيقة مقدمة من وزارة المالية ومدققة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان عدم وجود انحرافات مالية.

مستقبل الرقابة المالية والتوصيات البرلمانية

أوصى مجلس النواب بضرورة تفعيل آليات الرقابة اللاحقة وضمان توجيه الاستثمارات المرصودة في موازنة وزارة العدل نحو مشروعات ملموسة تساهم في تسريع وتيرة التقاضي، خاصة في ظل التوجه نحو العدالة الناجزة. وأشارت المناقشات إلى أن الدولة تتعامل بجدية مع ملف “الإصلاح الإداري والمالي” عبر تحويل الحسابات الختامية إلى مرجعية رقمية يتم الاعتماد عليها في وضع خطط العام المالي الجديد، مع التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق في البنود غير الأساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وحماية الخزانة العامة من أي أعباء إضافية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

جمال عبد العزيزمنذ 3 أسابيع

30 دقيقة واحدة

فيسبوك ‫X واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد