شروط ورسوم التصالح في مخالفات البناء 2026 وحالات تحديد عدد الأدوار المسموح بها
فتحت الحكومة المصرية نافذة جديدة لتقنين الأوضاع من خلال بدء مهلة التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، والتي تتيح للملايين تسوية وضع العقارات المخالفة بأسعار تبدا من 50 جنيها وتصل الى 2500 جنيه للمتر الواحد، مع السماح باستكمال الادوار وفقا لضوابط السلامة الانشائية وقانون البناء الموحد. وتستهدف هذه الخطوة انهاء ملف التعديات العمرانية وادخال العقارات المخالفة ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
ياتي هذا القرار في سياق رغبة الدولة في غلق ملف العشوائيات نهائيا وتقديم تسهيلات استثنائية للمواطنين لضمان استقرار مراكزهم القانونية. وتشير اشتراطات 2026 الى مرونة اكبر في التعامل مع الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، مع اشتراط تقديم تقرير فني يثبت سلامة المنشا قبل الموافقة على اي طلب. وتعد هذه المرحلة هي الاخيرة والفاصلة قبل تطبيق اجراءات صارمة بحق الممتنعين عن التقنين، تشمل الحرمان من المرافق او الازالة في حالات محددة.
تفاصيل الرسوم والاشتراطات الفنية لعام 2026
حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من النقاط الجوهرية التي تهم المواطن والمستثمر العقاري، وتتلخص في الاتي:
- رسوم الفحص: تتراوح بين 500 جنيه وتصل الى 5000 جنيه حسب مساحة العقار وموقعه (قرى او مدن).
- سعر متر التصالح: يبدا من 50 جنيها كحد ادنى في القرى، ويصل الى 2500 جنيه في المناطق الراقية والمدن الكبرى.
- جدية التصالح: سداد 25% من القيمة الاجمالية المقدرة كدفعة مقدمة لاثبات جدية الطلب.
- عدد الادوار: يسمح بالتصالح على كافة الادوار المخالفة بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني او مقتضيات الدفاع عن الدولة.
- المستندات المطلوبة: شهادة صلاحية انشائية، كروكي للموقع، وصورة الرقم القومي لصاحب الشان، وايصالات سداد المرافق ان وجدت.
- التسهيلات: توفر الدولة نظام التقسيط لمدة تصل الى 5 سنوات، مع خصم 25% في حالة السداد الفوري (كاش).
الاجراءات القانونية والمزايا المستحدثة
تتميز منظومة التصالح الحالية بفك الاشتباك بين الجهات الادارية، حيث تم توحيد جهة تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية او التطبيقات الالكترونية المختصة. كما تم منح لجان المعاينة صلاحيات اوسع للبت في الطلبات لضمان سرعة الانجاز، مع التشديد على ضرورة توفير اشتراطات الحماية المدنية في المباني التجارية والادارية لضمان سلامة القاطنين.
رؤية تحليلية للمستقبل ونصيحة الخبراء
يمثل عام 2026 الفرصة الذهبية الاخيرة لرفع القيمة السوقية للعقارات المخالفة، فبمجرد الحصول على “نموذج 10” النهائي، يتحول العقار من كيان مهدد بالازالة الى ملكية رسمية قابلة للتسجيل في الشهر العقاري، مما يرفع ثمنه السوقي بنسبة لا تقل عن 40%.
ونصحيتنا للمواطنين هي المبادرة فورا بالتقديم خلال الاشهر الاولى من المهلة لتجنب الزحام الاداري المتوقع وللاستفادة من نسب الخصم عند السداد النقدي. اما بالنسبة للمستثمرين، فان شراء الوحدات “تحت التقنين” في الوقت الحالي يعد مخاطرة محسوبة قد تحقق ارباحا عالية بمجرد اكتمال اجراءات التصالح، ولكن بشرط فحص الملف القانوني للعقار بدقة والتاكد من عدم وجود موانع انشائية تحول دون قبول التصالح مستقبلا.
