التأمينات الاجتماعية تصدر بيانا بشأن تعطل «سيستم» المعاشات وتوضح الأسباب
أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، في بيانها التوضيحي انها تنوي الرد على ما تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعطل نظامها المعلوماتي، حيث عرضت الحقائق المتعلقة بالأنظمة القديمة والتحديثات التي استجدت على المنظومة الجديدة.
وبينت هيئة التأمين الاجتماعي ان الانظمة السابقة كانت تعتمد على نظامين منفصلين لصندوقي المعاشات (الحكومي، والقطاع العام والخاص) لاكثر من 40 عاما، مشيرة الى تقادم هذه الانظمة وعدم تحديثها، فضلا عن نقص الكوادر الفنية الملمة بالتعامل معها، ما جعل الاستمرار بها مستقبلا امرا مستحيلا.
واشار البيان الى انه تم اطلاق منظومة التحول الرقمي في 24 فبراير 2026، حيث جرى نقل ودمج البيانات الى قاعدة بيانات موحدة استمرت حتى 28 مارس، ليبدأ التشغيل الفعلي في 29 مارس 2026، وذلك بعد فترة تشغيل تجريبي دامت سنة ونصف تم خلالها تدريب اكثر من 14600 موظف.
واذ اقرت الهيئة بوقوع بطء في اداء المنظومة خلال اول اسبوعين من الاطلاق، مما تسبب في ازدحام بالمكاتب، اكدت انها قامت بتحليل الاسباب ووضع الحلول الفنية حتى انتظم العمل بالسرعات المطلوبة بحلول 23 ابريل الماضي.
وكشفت الهيئة عن مؤشرات الاداء، حيث بلغ اجمالي الطلبات المستلمة عبر المنظومة الجديدة منذ 24 فبراير وحتى يوم امس 1052289 طلبا، تم انجاز 420649 طلبا منها بنسبة 40%، بالاضافة الى استخراج 1037740 طابعة تامينية، مؤكدة العمل حاليا على انهاء تراكمات الفترة السابقة خلال شهر، لتبدا بعدها تنفيذ الخدمات خلال 24 ساعة من تاريخ الاستلام.
كما اعلن البيان عن تنفيذ صرفية معاشات شهر مايو 2026 عبر المنظومة الجديدة بمبلغ تجاوز 42 مليار جنيه، مشيرا الى ان مشروع التحول الرقمي يستهدف احداث نقلة نوعية في ادارة المنظومة عبر دمج الصندوقين، وتطبيق معايير الحوكمة، وتبسيط الاجراءات، وتحقيق الشمول المالي، واحكام الرقابة لمنع التحايل، مع التوسع في الخدمات الرقمية وتوفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار، وصولا الى استخدام الذكاء الاصطناعي في اداء الخدمات التامينية.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية اوسع للهيئة نحو تحديث منظومتها بالكامل، وتقديم خدمات اكثر كفاءة وشفافية للمواطنين. ويعكس هذا التوضيح التزام الهيئة بالمسؤولية تجاه المستفيدين ووسائل الاعلام، مع التأكيد على ان التحديات الاولية التي واجهتها المنظومة الجديدة هي جزء طبيعي من عملية الانتقال الى انظمة حديثة ومعقدة، وانه تم التعامل معها بفعالية لضمان استمرارية الخدمات.
وشدد البيان على ان التغييرات التي طرأت على نظام التأمين الاجتماعي ليست مجرد تحديثات تقنية، بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اكثر مرونة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتقديم خدمات تلبي تطلعات المستفيدين في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. هذا التحول يعد ركيزة اساسية في تعزيز الثقة بين الهيئة والمواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات التأمينية.
