ألمانيا تثمن وساطة مصر «التاريخية» لتهدئة الأوضاع في غزة وإيران
أعلن السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، عن تنسيق مصري ألماني رفيع المستوى يجري منذ أشهر للتحضير لمؤتمر دولي موسع لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن القاهرة تظل الرقم الصعب والمحوري في معادلة الاستقرار الإقليمي. وأوضح شولتس خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، أن التحركات الحالية تهدف لوضع خارطة طريق تنفيذية تبدأ بمؤتمر تمهيدي في الولايات المتحدة لتحديد حجم الدمار والجداول الزمنية، يتبعه مؤتمرات تنفيذية لضمان تدفق الاستثمارات والبدء في عمليات البناء، مشددا على أن الدور المصري كان حاسما في بلوغ التهدئة الحالية.
خطة إعمار غزة وكواليس التنسيق الدولي
تضع برلين ثقلها السياسي والاقتصادي خلف الرؤية المصرية لإعادة بناء القطاع، حيث كشف السفير عن ملامح التحرك الألماني المقبل والشراكة مع الدولة المصرية وفقا للمجالات التالية:
- تنسيق ثنائي مباشر بين القاهرة وبرلين بدأ بالفعل منذ عدة أشهر لرسم ملامح عملية الإعمار.
- تأسيس تحالفات دولية واسعة تضم مانحين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لضمان استدامة التمويل.
- اشتراط الشفافية الكاملة وتحديد حجم الدمار الفعلي قبل البدء في ضخ الاستثمارات لضمان نتائج ملموسة.
- التمسك بالحلول الدبلوماسية كخيار وحيد وأخير واستبعاد أي مسارات عسكرية في معالجة أزمات المنطقة.
دعم الاقتصاد المصري ومواجهة تداعيات الأزمات
في ظل الضغوط التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الراهنة، وخاصة الملف الإيراني وتأثيراته على حركة التجارة الإقليمية، تتبنى ألمانيا استراتيجية داعمة للاقتصاد المصري تهدف إلى تخفيف حدة الأزمات العالمية. ويأتي هذا الدعم عبر مسارين؛ الأول يتمثل في الحوار المباشر مع الحكومة المصرية لتوفير حزم مساندة ألمانية، والثاني عبر التنسيق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان استقرار العملة وتدفق الاستثمارات الأجنبية، تقديرا للدور الذي تلعبه مصر في منع انفجار الأوضاع في السودان وليبيا وقطاع غزة، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي الأوروبي.
مبادئ برلين للسودان وآفاق سوق العمل
استعرض السفير خلال المؤتمر ما وصفها بـ مبادئ برلين لإنهاء النزاع في السودان، والتي ترتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ووقف كافة أشكال التمويل الخارجي لأطراف النزاع، محذرا من أن استمرار الحرب الأهلية سيؤدي إلى موجات نزوح كبرى تهدد استقرار دول الجوار والقارة الأوروبية. وفي سياق متصل، أشاد شولتس بالنموذج المصري في إدارة ملف الهجرة، مؤكدا أن برلين تسعى لتوسيع نشاط المركز المصري الألماني للهجرة ليكون البوابة الرئيسية لتصدير العمالة المصرية الماهرة لتعزيز الاقتصاد الألماني بطرق قانونية ومنظمة.
متابعة ورصد: مستقبل الشراكة الاستراتيجية
تشير التحركات الألمانية الأخيرة إلى رغبة أوروبية أكيدة في تعزيز الشراكة مع مصر ليس فقط في الجوانب السياسية، بل في الملفات الاقتصادية الحيوية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعلان تفاصيل فنية حول مؤتمر الإعمار المرتقب، بالتوازي مع زيادة حجم التبادل التجاري وتوافق الرؤى حول ضرورة التوصل لاتفاقات نهائية بشأن أزمة السودان والتوترات الإقليمية، مما يرسخ مكانة مصر كصمام أمان رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
