استخراج «كعب العمل» إلكترونياً فوراً عبر منصة مصر الرقمية في دقائق معدودة
بإجراء ينهي عناء الطوابير والزحام، أعلنت وزارة العمل رسميا اليوم الأربعاء عن إطلاق خدمة استخراج شهادة القيد المعروفة باسم “كعب العمل” إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تتيح للمواطنين الحصول على الوثيقة فوريا من المنزل وفي غضون 24 ساعة فقط كحد أقصى للرد، وذلك ضمن حزمة رقمنة تشمل 13 خدمة عمالية مستهدف إتمامها بالكامل قبل حلول عام 2026.
تفاصيل تهمك: كيف تستخرج كعب العمل من هاتفك؟
أصبح بإمكان الخريجين والباحثين عن فرص عمل الحصول على الشهادة دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب العمل التابعة لمحال إقامتهم، حيث تم تحويل الإجراء التقليدي إلى مسار رقمي سلس يتلخص في الخطوات التالية:
- الدخول إلى الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية.
- اختيار قائمة خدمات وزارة العمل من الواجهة الرئيسية.
- الضغط على خدمة إصدار شهادة قيد ونقر بدء الخدمة.
- إدخال البيانات الرقمية المطلوبة وتأكيد الطلب.
- انتظار مراجعة الوزارة للطلب والرد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد.
وفي حال قبول الطلب، توفر المنصة ميزة “الخزينة الرقمية”، حيث يمكن للمواطن تحميل الشهادة بصيغة رقمية، أو طباعتها، أو إرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني إلى الجهة الراغبة في التعيين، مما يلغي تماما التعامل الورقي المحسوس في هذه المرحلة.
خلفية رقمية: لماذا يمثل هذا التحول ضرورة الآن؟
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين؛ فاستخراج كعب العمل إلكترونيا يوفر تكلفة الانتقالات والوقت المهدر في التكدس المروري والمكاتب الحكومية. وبالمقارنة مع المنظومة القديمة التي كانت تتطلب حضورا شخصيا وتقديم أوراق ثبوتية ورقية، فإن المنظومة الجديدة تعتمد على قواعد بيانات محدثة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مما يضمن دقة البيانات ويمنع التلاعب.
وتشير الإحصاءات والخطط الحكومية إلى أن التحول الرقمي في قطاع العمل لن يتوقف عند كعب العمل فحسب، بل يمتد ليشمل بناء خريطة إلكترونية لسوق العمل المحلي، تساعد في ربط مهارات الشباب بالوظائف المتاحة، مع التوسع في برامج التدريب الرقمي لتأهيل الكوادر المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، وليس فقط السوق المحلي.
متابعة ورصد: مستقبل الخدمات العمالية في مصر
أكدت وزارة العمل أن رقمنة الخدمات هي “ضرورة إدارية” لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز النزاهة. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة مراقبة صارمة للجداول الزمنية لتنفيذ خطة 2026 لضمان انتقال كافة الخدمات الجماهيرية إلى المنصات الرقمية. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الرقمنة إلى تقليل معدلات البطالة من خلال توفير بيانات لحظية للوزارة حول تخصصات الخريجين واحتياجات الشركات، مما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على الأرقام وليس التقديرات.
كما ستعمل الوزارة على تكثيف الرقابة على مكاتب العمل لضمان توافق الأداء الميداني مع التحول الرقمي الجديد، مع توفير الدعم الفني للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبات تقنية في البدايات الأولى لإطلاق الخدمة، لضمان وصول “الجمهورية الرقمية” إلى كل فئات المجتمع بكفاءة عالية.
