مجلس الوزراء يقر «4» قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات تنموية وخدمية استراتيجية، تصدرها تحديد موعد 1 يونيو 2026 موعدا رسميا لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، مع البدء الفوري في نقل الأصول العلاجية للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتوازي مع تخصيص أراض وتحديث استراتيجيات أمن غذائي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الصعيد والدلتا.
مستقبل الرعاية الصحية في المنيا
يعد قرار تحديد موعد انطلاق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا خطوة جوهرية ضمن المرحلة الثانية للمشروع القومي، حيث ستؤول الأصول العلاجية والمستشفيات المختارة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وتتضمن هذه المرحلة إجراءات لوجستية مكثفة تشمل:
- تولي وزارة الصحة والسكان مسؤولية رفع الكفاءة الفنية والتجهيزات الطبية للأصول المحددة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
- قيام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بوضع المعايير التأهيلية التي تضمن جودة الخدمة الطبية قبل الانضمام الفعلي للمنظومة.
- تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الحضرية في المحافظة لاستيعاب الكتل السكانية الكبيرة وتوفير تغطية صحية عادلة.
خارطة الخدمات والاستثمار في المحافظات
في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات اللوجستية وتطوير مراكز الخدمات في صعيد مصر، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 أمتار مربعة بمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. ويهدف هذا التخصيص لبناء محطة خدمة وتموين سيارات متكاملة في منطقة حوض البطحة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير الوقود والمحروقات للمناطق التنموية الجديدة التي يجري تدشينها في المحافظة.
تأمين الغذاء.. رؤية استراتيجية 2030
في ضوء التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بسلاسل الإمداد وسلامة الغذاء، اعتمد مجلس الوزراء تعاونا تقنيا بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء و مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في:
- تحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030.
- التنسيق بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان معايير جودة صارمة للمستهلك المصري.
- تطبيق تكنولوجيا المعلومات لرقابة الأسواق وضمان استدامة سلامة الغذاء ومواجهة أي تلاعب في المعايير الصحية.
تنسيق الجهود والرقابة الإدارية
اختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على طلبات تعاقد قدمتها عدة وزارات وجهات حكومية وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018، وهو القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وتأتي هذه الموافقات لتسريع وتيرة المشروعات الخدمية القائمة، مع الالتزام برقابة صارمة لضمان صرف الميزانيات في مساراتها التنموية الصحيحة، وبما يخدم مصالح المواطن المصري بشكل مباشر وسريع.
