“العمل” تطلق 13 خدمة رقمية متكاملة جديدة تنهي إجراءات “كعب العمل” فورياً
قال وزير العمل، حسن شحاتة، إن تدشين خدمة استخراج شهادة القيد، المعروفة بـ “كعب العمل”، بصورة رقمية عبر منصة مصر الرقمية، يعد خطوة محورية ضمن مساعي تطوير آليات سوق العمل، ويهدف الي تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بيسر وكفاءة. جاء هذا التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واكد الوزير ان هذه المبادرة تمثل نقطة تحول جوهرية في تقديم الخدمات، اذ تتيح للمواطنين اصدار شهادة القيد في اي وقت ومن اي مكان دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل. هذا بدوره يسهم في تقليص الوقت والجهد، ويحد من الازدحام، ويرفع من كفاءة الاداء الاداري، ويعزز من الشفافية ودقة البيانات.
واوضح ان التحول الرقمي اصبح امرا حتميا تفرضه متطلبات الادارة الحديثة. واشار الى ان الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لرقمنة الخدمات، والتي تشمل 13 خدمة من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2026.
واشار وزير العمل ايضا الى ان التعاون مع وزارة الاتصالات نموذج يحتذى به في التكامل الحكومي. من خلال هذا التعاون، يتم توظيف احدث التقنيات في بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة. هذه البيانات لا تدعم فقط اتخاذ القرارات الحاسمة، بل وتخدم ايضا سياسات التشغيل الطموحة. علاوة على ذلك، يتم توسيع برامج التدريب الرقمي بالتوازي مع البرامج التدريبية الميدانية. هذا التوجه يسهم بشكل فعال في تجهيز الشباب لمتطلبات سوق العمل، سواء على الصعيد المحلي او الدولي.
واضاف ان خدمة “كعب العمل” الالكترونية تعتبر مثالا حيا لتبسيط الاجراءات الحكومية وتحسين تجربة المواطن. كما انها تمهد الطريق لاطلاق المزيد من الخدمات الرقمية التي من شانها تعزيز كفاءة منظومة العمل. هذه الخدمات تتماشى مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة.
واوضح الوزير انه يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة بسهولة عن طريق الدخول الى الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية. بعد تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي، ينتقل المستخدم الى قائمة خدمات وزارة العمل، حيث يختار خدمة “اصدار شهادة قيد”. ثم يقوم باتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لاتمام الطلب بنجاح في خطوات معدودة.
وبعد تقديم الطلب، تقوم وزارة العمل بالتحقق منه والرد بالموافقة او الرفض خلال 24 ساعة. في حال قبول الطلب، تصدر الشهادة للمواطن. ويمكن للمواطن طباعة الشهادة او حفظها وارسالها عبر البريد الالكتروني الى جهة العمل، مما يمثل تجسيدا لنموذج “الخزينة الرقمية” للمواطن كاح احدى الامكانات الرئيسية للتحول الرقمي.
