بدء تطبيق الدعم «النقدي» بدلاً من العيني مطلع العام المالي الجديد
تخطط الحكومة المصرية لبدء تنفيذ عملية استراتيجية كبرى للتحول من نظام الدعم العيني (السلع التموينية) إلى الدعم النقدي المشروط مع مطلع العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك ضمن خطة لرفع كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. ويهدف هذا القرار المصيري، الذي يتصدر أولويات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى منح المواطن القدرة الكاملة على اختيار احتياجاته الغذائية بحرية بدلا من الارتباط بسلع نمطية محددة، في خطوة تأتي تزامنا مع مساعي الدولة لمحاصرة التضخم وضبط حركة الأسواق المحلية التي تعاني من تقلبات سعرية مستمرة.
تفاصيل تهمك: كيف سيستفيد المواطن من الدعم النقدي؟
يمثل الانتقال إلى الدعم النقدي نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث أوضحت وزارة التموين أن النظام الجديد سيتيح للمواطن الحصول على سيولة نقدية مخصصة عبر بطاقته الإلكترونية، تمنحه القدرة على شراء ما يحتاجه من منافذ متنوعة. ومن أبرز المزايا والخدمات التي سيوفرها هذا التحول:
- حرية الاختيار المطلقة: التخلص من قيود “السلع الإجبارية” والسماح للمواطن بشراء السلع التي تناسب استهلاكه الفعلي وفقا لأولوياته.
- جودة المنتجات: سيعزز الدعم النقدي المنافسة بين منافذ الصرف، مما يجبر الموردين على تقديم أفضل جودة لجذب المستهلك.
- تعدد المنافذ: إمكانية التعامل مع قاعدة أوسع من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المعتمدة، بما يقلل من حدة التكدس والازدحام.
- العدالة الاجتماعية: ضمان وصول كل قرش من الموازنة العامة إلى مستحقيه بناء على قاعدة بيانات منقحة وشاملة لمنع التلاعب أو الهدر في المنظومة العينية.
خلفية رقمية ومقارنات: منظومة الدعم من العيني إلى النقدي
تأتي هذه الخطوة في وقت تتحمل فيه الدولة ميزانية ضخمة لدعم السلع التموينية والخبز تتخطى 134 مليار جنيه سنويا، وتواجه المنظومة الحالية تحديات تتعلق بنسب الفاقد والهالك وتكاليف النقل والتخزين. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن التحول النقدي سيقلل من الهدر اللوجستي الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى 10% من قيمة السلع بسبب عمليات التداول. وبالمقارنة مع السوق الحر، تهدف المنظومة الجديدة إلى موازنة قيمة الدعم مع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، بحيث لا يتأثر القوة الشرائية للدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجا، مع استمرار دور الدولة في توفير مخزون استراتيجي آمن يكفي لفترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر لتأمين احتياجات البلاد في حال حدوث أي أزمات عالمية.
متابعة ورصد: إجراءات تأمين السوق والرقابة المستقبلية
لضمان نجاح التحول دون حدوث هزات سعرية، نجحت وزارة التموين في تأمين مخزونات ضخمة من السلع الأساسية بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية تشمل:
- تحديث بطاقات التموين وربطها بالهوية الرقمية لضمان دقة التحويلات المالية.
- عقد جلسات حوار مجتمعي لتعريف المواطنين بآليات الصرف الجديدة وحساب قيمة الدعم النقدي للفرد.
- توسيع شبكة السلاسل التجارية المشاركة في المنظومة لضمان توافر السلع بكثافة في كافة القرى والمدن.
- تفعيل أدوات الرقابة الصارمة لمنع احتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر تزامنا مع ضخ السيولة النقدية.
إن استراتيجية الدولة في هذا الملف لا تستهدف خفض الدعم، بل إعادة توجيهه بالكفاءة القصوى، حيث تضع الوزارة حاليا اللمسات الأخيرة على الآليات التنفيذية لضمان انتقال سلس يحمي المواطن من غلاء المعيشة ويوفر له حياة كريمة عبر منظومة دعم ذكية ومرنة.
