موعد تطبيق الدعم النقدي وتفاصيل نظام بديل السلع التموينية الجديد في مصر
تستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق المرحلة التجريبية للتحول من نظام الدعم العيني (السلع التموينية) إلى الدعم النقدي الكامل خلال موازنة العام المالي 2026/2025، حيث سيحصل المستفيدون على مبالغ مالية محددة تودع في حساباتهم بدلا من حصص الزيت والسكر، مع استمرار العمل ببطاقات التموين كأداة لصرف هذه المستحقات دون إلغائها.
يأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتقليل الفاقد في سلاسل التوريد. وبحسب المناقشات الجارية في أروقة مجلس الوزراء والحوار الوطني، فإن النظام الجديد يهدف إلى منح المواطن حرية اختيار السلع التي يحتاجها من السوق الحر، مما يساهم في ضبط آليات العرض والطلب وتقليل الضغط على ميزانية الدولة المخصصة للاستيراد السلعي.
أبرز ملامح التحول المرتقب وتفاصيل النظام الجديد:
• الموعد المستهدف: البدء التدريجي خلال النصف الثاني من عام 2026 بعد انتهاء التجارب المحلية.
• الآلية التقنية: الاحتفاظ ببطاقات التموين الحالية وتحويلها إلى بطاقات دفع مالي لصرف النقود من منافذ محددة أو ماكينات الصراف الآلي.
• القيمة المقترحة: لا تزال التقديرات المالية قيد الدراسة لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم وأسعار السلع السائدة وقت التنفيذ.
• الفئات المستهدفة: أكثر من 60 مليون مواطن مسجلين حاليا على منظومة البطاقات التموينية.
• مصير المجمعات الاستهلاكية: تحويل دورها إلى منافذ بيع تنافسية توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لضمان عدم احتكار القطاع الخاص.
ويعد هذا التحول نقلة نوعية في الفكر الاقتصادي المصري، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى القضاء على ظاهرة تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء. كما يوفر الدعم النقدي مرونة للمجتمع في إدارة ميزانياته الأسرية، خاصة مع تزايد الشكاوى من جودة بعض السلع العينية أو عدم الحاجة لسلع بعينها يتم فرضها ضمن الحصص الشهرية.
رؤية تحليلية للمستقبل
يرى الخبراء أن نجاح هذه الخطوة مرهون بوضع آلية “تسعير ديناميكي” لقيمة الدعم النقدي، بحيث تزيد هذه القيمة تلقائيا عند حدوث أي موجات تضخمية في أسعار الغذاء، لضمان عدم تأكل القوة الشرائية للمواطن. من المتوقع أن يواجه النظام في بدايته تحديات تتعلق بوعي كبار السن في التعامل مع بطاقات الدفع، وهو ما يتطلب حملات توعية مكثفة. النصيحة العملية للمواطنين في هذه المرحلة هي ضرورة تحديث بيانات الهواتف المحمولة المربوطة بالبطاقات التموينية، حيث ستكون هي الوسيلة الأساسية لتلقي إشعارات صرف الدعم المالي وتنبيهات الأرصدة مستقبلا. كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنقية مكثفة لقواعد البيانات لاستبعاد غير المستحقين قبل ضخ المبالغ النقدية لضمان كفاءة الانفاق العام.
