تحديث أسعار باقات الإنترنت الأرضي في أورنج وإي آند مصر اليوم الاثنين 11 مارس 2024
بدأت شركتا أورنج مصر و إي آند مصر تطبيق زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي، في خطوة تأتي تزامنا مع موجة الرفع العامة لأسعار خدمات الاتصالات التي شهدها السوق المصري مؤخرا، وذلك استجابة لارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية. وتهدف الهيكلة الجديدة لتقديم خيارات تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك المنزلي، لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية والترفيهية والعمل عن بعد بجودة مناسبة، في ظل التحولات الاقتصادية التي تفرض على الشركات إعادة تقييم تسعيرها بشكل دوري.
تفاصيل الزيادة وقائمة الأسعار الجديدة
أوضحت البيانات الحالية أن قائمة الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 بالمئة، مما يعني أن التكلفة النهائية التي سيتحملها المستهلك ستكون أعلى من السعر المعلن. وتظهر القوائم المحدثة فروقا سعرية تتناسب مع سعات التحميل، حيث جاءت تفاصيل الباقات على النحو التالي:
أسعار باقات إي آند مصر:
- باقة 150 جيجابايت: 260 جنيها.
- باقة 200 جيجابايت: 330 جنيها.
- باقة 300 جيجابايت: 460 جنيها.
- باقة 750 جيجابايت: 925 جنيها.
أسعار باقات أورنج مصر:
- باقة 50 جيجابايت (الاستخدام المحدود): 150 جنيها.
- باقة 150 جيجابايت: 260 جنيها.
- باقة 200 جيجابايت: 330 جنيها.
- باقة 250 جيجابايت: 395 جنيها.
- باقة 300 جيجابايت: 460 جنيها.
- باقة 500 جيجابايت: 660 جنيها.
- باقة 700 جيجابايت: 925 جنيها.
السياق الاقتصادي وتحولات سوق الاتصالات
تأتي هذه التحركات السعرية في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الأجهزة والمعدات المستوردة المكونة للشبكات. وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية في غضون عام واحد تقريبا، حيث تسعى الشركات لمواكبة معدلات التضخم التي أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف الصيانة الدورية. وبالمقارنة مع الأسعار السابقة، نجد أن الزيادات تراوحت في المتوسط ما بين 15 بالمئة إلى 30 بالمئة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى رغبة الشركات في الحفاظ على هوامش الربحية مع ضمان عدم تأثر جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
متابعة السوق ورصد ردود الأفعال
يراقب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن كثب الالتزام بالباقات المعلنة لضمان حماية حقوق المشتركين ومنع أي تجاوزات في التحصيل المالي. ومن المتوقع أن تدفع هذه الزيادات المنازل المصرية نحو ترشيد استهلاك البيانات، أو الاتجاه للاشتراك في الباقات المتوسطة التي توازن بين السعر وسعة التحميل. وتشير التوقعات المستقبلية إلى احتمالية استقرار الأسعار لفترة زمنية ممتدة حتى نهاية العام الحالي، شريطة استقرار العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمات الرقمية في مصر.
