السيسي يبدأ «زيارة أخوية» إلى عُمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق الآن
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، زيارة أخوية خاطفة ومركزة إلى سلطنة عمان استغرقت عدة ساعات، حيث عقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية رفيعة المستوى مع أخيه السلطان هيثم بن طارق، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك وسبل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية بين القاهرة ومسقط ووحدتهما في مواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
تفاصيل القمة المصرية العمانية
تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى السلطنة في توقيت شديد الحساسية، حيث تسعى القوى الإقليمية الكبرى إلى تنسيق المواقف بشأن ملفات الأمن القومي العربي والاستقرار في منطقة الخليج والبحر الأحمر. وقد ركز اللقاء على تحويل التوافق السياسي بين البلدين إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة، خاصة في ظل النمو الاضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الأخير. وتشير التحركات الدبلوماسية إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى:
- تنسيق المواقف تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
- بحث سبل تنشيط الاستثمارات العمانية في المشروعات القومية المصرية.
- تعزيز التعاون الأمني والعسكري لضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الحيوية.
- تبادل الرؤى حول حل الأزمات العربية بالطرق السلمية والدبلوماسية.
خلفية رقمية ومؤشرات التعاون
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان طفرة غير مسبوقة، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ 651 مليون دولار في العام السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 64 بالمئة. وتستهدف الخطط الطموحة رفع هذا الرقم من خلال تعزيز اللجنة المشتركة بين البلدين.
- تقدر الاستثمارات العمانية في مصر بنحو 77.5 مليون دولار تتوزع على 92 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
- تبلغ الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان نحو 680 مليون دولار عبر 142 شركة متخصصة في الإنشاءات والتجارة والخدمات.
- تعد الجالية المصرية في عمان من الكوادر الفنية المؤثرة، حيث يساهم أكثر من 65 ألف مصري في نهضة السلطنة بقطاعات التعليم والطب والهندسة.
أهمية الزيارة ورسائلها المستقبلية
يرى المراقبون أن زيارة الساعات القليلة تحمل رسائل سياسية قوية، مفادها أن التنسيق المصري مع دول الخليج وصل إلى مرحلة “الاستجابة السريعة” لمواجهة أي متغيرات طارئة. وتعد سلطنة عمان لاعبا محوريا في الوساطات الإقليمية، مما يجعل التنسيق معها مفتاحا لتهدئة العديد من الملفات الساخنة. وقد حرص الجانبان خلال اللقاء على التأكيد بأن استقرار منطقة الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات الأمنية خلال الفترة المقبلة.
متابعة ورصد للتحركات المقبلة
من المتوقع أن يتبع هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات الوزارية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الزعيمين، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وتراقب الدوائر الاقتصادية باهتمام إمكانية توقيع اتفاقيات تسليم وتسلم جديدة في الموانئ المصرية والعمانية لتسهيل حركة البضائع، مما يقلل تكلفة الاستيراد والتصدير وينعكس إيجابا على أسعار السلع في السوق المحلي المصري، في ظل الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير بدائل استيرادية مستقرة.
