التنمية الصناعية تبحث تعزيز تمويل القطاع وتذليل تحديات المستثمرين
اجرت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية. كان الهدف من هذا اللقاء استعراض التقدم المحرز في المبادرات التمويلية التي اطلقتها الحكومة مؤخرا، وبحث السبل الكفيلة بتذليل المصاعب التي تواجه المستثمرين لضمان تحقيق اقصى استفادة من هذه الحوافز. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء واعضاء الغرف الصناعية المختلفة.
واوضحت رئيس الهيئة ان هذا الاجتماع ياتي استجابة لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التي تشدد على ضرورة دعم التواصل الفعال والمباشر مع اوساط الاعمال، والاستماع الى اراء ومقترحات اصحاب الشان، وذلك بهدف تحسين المبادرات الحالية ومعالجة التحديات التي يواجهها المستفيدون، مما يسهم في زيادة مرونتها وتوافقها مع المتطلبات الحقيقية للمستثمرين في القطاع الصناعي.
تضمن الاجتماع عرضا تفصيليا للموقف التنفيذي للعديد من مبادرات تمويل الصناعة. من ابرز هذه المبادرات، مبادرة تمويل راس المال العامل التي بدأت في عام 2023 باجمالي قيمة يصل الى 150 مليار جنيه. كما تم التطرق الى مبادرة اعادة هيكلة المصانع المتعثرة، والتي يقترح لها راس مال قدره 3 مليارات جنيه. بالاضافة الى ذلك، تم استعراض مبادرة التمويل الميسر للالات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي تسعة قطاعات اساسية واكثر من سبعين نشاطا صناعيا. واكدت رئيس الهيئة ان العمل مستمر لتوسيع نطاق هذه القطاعات بشكل تدريجي وفقا لدراسات الجدوى المتاحة.
وشهد اللقاء تقديم عدة مقترحات مهمة ترمي الى تعزيز مرونة اليات التمويل وتخفيف العبء على المستثمرين. من بين هذه المقترحات، تم بحث امكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل راس المال العامل الى جانب الالات والمعدات. كما تم استكشاف افضل السبل للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة ومراجعة بعض الشروط الاجرائية. بالاضافة الى ذلك، تم النظر في ربط اسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، ودراسة توسيع امكانية الاستفادة من هذه المبادرات لتشمل جميع القطاعات والانشطة الصناعية.
اكدت الدكتورة ناهد يوسف ان جميع المطالب والمقترحات التي طرحت ستخضع لدراسة جادة وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وشددت على التزام الهيئة بتبسيط الاجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات الى قدرات انتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل دائمة.
من جانبه، اشاد المهندس محمود سرج بالتعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والاتحاد، والذي يؤدي الى ايجاد حلول تدريجية للمشكلات التي تواجه الاعضاء. واكد الدكتور خالد عبد العظيم على اهمية هذا اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات وشروطها، مشيرا الى انه تقرر عقد اول اجتماع للجنة التمويل الاسبوع القادم، داعيا اعضاء الغرف الصناعية الى المشاركة الفعالة في اعمال اللجنة، بما يسهم في تحقيق اقصى استفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.
