السيسي يوجه بتجنيب المنطقة «التصعيد» لضمان الاستقرار وعدم الانزلاق للصراعات
شهدت مدينة برج العرب الجديدة، السبت، قمة مصرية فرنسية حاسمة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تزامنا مع افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تم ترفيعها رسميا في أبريل 2025، حيث ركزت المباحثات على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي في قطاعات النقل والصناعة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري في المنطقة لتجنب تهديد سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.
مكاسب الشراكة وتأثيرها على المواطن
تجاوز اللقاء الصبغة البروتوكولية ليضع خارطة طريق لتعاون اقتصادي وأكاديمي ينعكس مباشرة على التنمية المحلية والكوادر الشبابية، وتتمثل أبرز نقاط القوة في هذا التعاون فيما يلي:
- تعزيز الاستثمارات الفرنسية في قطاعي النقل والصناعة، مما يساهم في توفير فرص عمل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
- دعم جامعة سنجور كمنصة تعليمية دولية في مصر تخدم الدول الفرانكفونية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والقيادة.
- دفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يفتح أسواق الصادرات المصرية أمام دول التكتل الأوروبي بمزايا تفضيلية.
- التنسيق الأمني والسياسي لضمان استقرار المنطقة، وهو ما يحافظ على تدفق السلع ويمنع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين نتيجة التوترات.
خلفية رقمية ومؤشرات القوة الاقتصادية
تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية طفرة غير مسبوقة، حيث تعد فرنسا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي. وتكشف البيانات الرسمية عن حجم التعاون الضخم بين البلدين:
- تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات دولار، وتعمل أكثر من 160 شركة فرنسية في مختلف القطاعات التنموية.
- وصل حجم التبادل التجاري بين القاهرة وباريس إلى مستويات قياسية تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا، مع استهداف زيادتها عقب ترفيع الشراكة.
- تعد فرنسا شريكا رئيسيا في تطوير البنية التحتية المصرية، وخاصة في مشروعات مترو الأنفاق بجميع مراحله، وتطوير السكك الحديدية.
- يأتي افتتاح جامعة سنجور ليعزز القوة الناعمة، حيث تضم المنظمة الدولية للفرانكفونية 88 دولة وحكومة، مما يجعل مصر محركا ثقافيا وعلميا لهذا التكتل.
رصد التوقعات والتحركات المستقبلية
شدد الرئيسان خلال المباحثات على أن استقرار الشرق الأوسط هو الضمانة الوحيدة لنمو حركة التجارة العالمية، حيث حذر الرئيس السيسي من تبعات التصعيد على أمن الطاقة العالمي. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتفعيل مذكرات التفاهم في مجال التجارة والاستثمار، مع التركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة التي توليها فرنسا اهتماما خاصا في السوق المصرية، تأكيدا على مكانة مصر كبوابة رئيسية للاستثمارات الأوروبية نحو القارة الأفريقية.
