“الإسكان” يحدد يونيو 2026 موعدا نهائيا لاستلام الوحدات السكنية
الموعد النهائي لتسلم وحدات الإسكان الاجتماعي: تحذير أخير للمتقاعسين
اصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بلاغا حاسما يحدد مهلة نهائية حتى الثلاثين من يونيو عام 2026 للمواطنين الذين مضى عام كامل على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية ولم يتموا بعد اجراءات التسليم الفعلي. هذا القرار ياتي في سياق مسعى الصندوق لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان الاستفادة الحقيقية من الموارد المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي.
واوضح الصندوق ان عدم تسلم الوحدات السكنية في الموعد المحدد سيعرض المواطنين المخاطبين بالقرار لخطر الغاء التخصيص وسحب الوحدات منهم. هذا الاجراء الصارم يؤكد على جدية الصندوق في التعامل مع المتأخرين عن استلام وحداتهم، ويشدد على اهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة. ياتي هذا التحذير بعد سلسلة من التنبيهات والاجراءات المتخذة في وقت سابق، بهدف اعطاء فرص كافية للمواطنين لاستكمال اجراءات الاستلام.
تجدر الإشارة الى ان الصندوق قد منح المستفيدين في وقت سابق مهلة اضافية مدتها ستة اشهر لاستلام وحداتهم. وقد تم الإعلان عن هذا القرار ونشره على نطاق واسع في الصحف القومية وعبر القنوات الرسمية لاجهزة المدن ومديريات الاسكان والمرافق في مختلف المحافظات، لضمان وصول المعلومة الى جميع المعنيين. هذه الجهود المبذولة تعكس رغبة الصندوق في تسهيل الاجراءات وتوفير كل ما يلزم للمواطنين لاستكمال استلام وحداتهم، مع التأكيد على ان الفرص لن تكون مفتوحة الى ما لا نهاية.
واكد الصندوق ان هذه الخطوات تتوافق تماما مع الشروط المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018. هذا القانون يلزم المنتفع بشغل الوحدة بصفة دائمة ومنتظمة، واستعمالها كسكن له ولاسرته بانتظام لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام. هذا الشرط الاساسي يهدف الى منع المتاجرة بالوحدات المدعومة وضمان وصولها الى مستحقيها الفعليين، وهو ما يتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها برنامج الإسكان الاجتماعي.
واضاف الصندوق ان الهدف الجوهري من هذا القرار والاجراءات المتخذة هو التاكد من ان الدعم الحكومي يصل الى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية المخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي. يسعى الصندوق من خلال هذه الاليات الى ضمان فعالية البرنامج وتحقيق اهدافه التنموية والاجتماعية في توفير سكن كريم للمواطنين محدودي الدخل، ومنع اي سوء استغلال للموارد العامة. هذه السياسات تاتي في اطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. هذا التوجه يعكس التزاما حكوميا بضمان توزيع الموارد بعدالة وشفافية، والتاكيد على ان برامج الدعم الاجتماعي تؤدي الغرض المنشود منها دون اي انحراف.
