سعر الحديد اليوم في مصر استقرار ملحوظ بالأسواق والمصانع الأحد 10 5 2026
سجلت اسعار الحديد في مصر استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2026، حيث تراوح سعر الطن تسليم ارض المصنع بين 39000 و39850 جنيها، وذلك في اعقاب موجة التحريكات السعرية الاخيرة التي اقرتها المصانع متأثرة بالاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الخليج، لتبلغ اسعار البيع للمستهلك النهائي نحو 40000 جنيها كمتوسط عام بعد اضافة تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين.
تفاصيل الاسعار والشركات المصنعة
تعتبر التقلبات الحالية في سوق مواد البناء محركا رئيسيا لقطاع التشييد والاعمار، حيث اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الفجوة السعرية بين المصانع تعود الى تكاليف الانتاج وتوافر المواد الخام، واليكم قائمة باسعار ابرز الشركات العاملة في السوق المصري:
- سجل طن حديد عز الدخيلة اعلى مستوياته عند 39850 جنيها.
- جاء حديد بشاي في المرتبة الثانية بسعر 39500 جنيها للطن.
- بلغ سعر طن السويس للصلب نحو 39350 جنيها.
- تساوت اسعار حديد المراكبي و الجارحي و المدينة للصلب عند مستوى 39200 جنيها للطن.
- سجل حديد المصريين سعرا بلغ 39150 جنيها للطن.
- استقرت اسعار حديد الجيوشي للصلب و العشري عند الحد الادنى للسوق بواقع 39000 جنيها.
خلفية رقمية وتحليل للسوق
عند المقارنة بالاشهر الماضية، نجد ان مستويات الاسعار الحالية تعكس حالة من الترقب في القطاع العقاري، حيث تؤدي زيادة 1000 جنيه في الطن الواحد للمستهلك الى اعادة حسابات تكلفة المتر المسطح في المشروعات السكنية. يذكر ان الحديد يمثل ما يقرب من 10% الى 15% من اجمالي تكلفة الهيكل الخرساني للمباني، مما يجعل اي تحرك سعري محلي او عالمي مبعث قلق للمقبلين على البناء او الشركات العقارية. وتأتي هذه الارتفاعات في ظل محاولات الدولة لضبط منظومة التراخيص العمرانية وزيادة المعروض السكني، مما يضع ضغوطا اضافية على القوة الشرائية للمواطن لتوفير مستلزمات البناء الاساسية.
متابعة ورصد التوقعات المستقبلية
تترقب الدوائر الاقتصادية مدى استدامة هذه الاسعار في ظل المتغيرات الدولية، حيث يربط الخبراء بين استقرار سوق الصرف وتوفر العملة الصعبة لاستيراد “البيلت” وبين استقرار اسعار المنتج النهائي. ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تكثيفا للحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية لضمان التزام الموزعين بالاسعار المعلنة وعدم المغالاة في هوامش الربح، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية التي تشهد عادة زيادة في تكاليف النقل. ويظل استقرار قطاع مواد البناء هو الضمانة الوحيدة لاستمرار وتيرة المشروعات القومية والتوسعات العمرانية التي تشكل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني المصري خلال عام 2026.
