الحكومة تكشف حقيقة زيادة المعاشات بنسبة 15% قريبًا
في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مهمًا اليوم للإعلان عن تفاصيل حزمة حوافز اجتماعية جديدة، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات وكبار السن.
زيادة مرتقبة في المعاشات
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية ووزير الإعلام، حيث سيتم استعراض ملامح الحزمة الجديدة والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، تمهيدًا لبدء تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستتضمن زيادة في قيمة المعاشات تتراوح بين 10% و15%، وذلك في ضوء دراسة الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع تحديد حد أدنى لقيمة الزيادة لا يقل عن 150 جنيهًا، بما يضمن تحقيق استفادة ملموسة لأصحاب المعاشات، خاصة من يتقاضون معاشات منخفضة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم دعم مباشر يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الإنفاق الأسري.
وتؤكد الحكومة في أكثر من مناسبة أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية قصوى، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تتضمن الحزمة الجديدة إجراءات إضافية بجانب زيادة المعاشات، قد تشمل توسيع نطاق برامج الدعم النقدي، أو تقديم تسهيلات خاصة لبعض الفئات، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل.
ويترقب ملايين أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات ما سيسفر عنه اجتماع اليوم، في ظل آمال بأن تسهم القرارات الجديدة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.
