3 قرارات هامة من الحكومة تسعد المواطنين قبل شهر رمضان
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ فورًا تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها عبد الفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يتم صرف منحة التموين الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
منحة تموين بقيمة 400 جنيه قبل رمضان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية ووزير الدولة للإعلام، لاستعراض تفاصيل الحزمة الجديدة وآليات تنفيذها.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستصرف منحة تموين إضافية بقيمة 400 جنيه للأسر المستحقة قبل بداية شهر رمضان مباشرة، دعمًا لقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم.
وتندرج هذه المنحة ضمن محور الدعم النقدي المباشر، حيث تستهدف نحو 15 مليون أسرة، تشمل الأسر المقيدة على البطاقات التموينية، إضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد البيانات الرسمية المحدثة. وسيتم الصرف من خلال القنوات المعتادة لضمان وصول الدعم بسهولة ودون أعباء إدارية.
وشدد مدبولي على أن تطبيق الحزمة سيبدأ فورًا ويستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على أن تكون الإجراءات شاملة ومتوازنة، بحيث تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين سواء عبر الدعم النقدي أو تعزيز الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الإعلان عن الحزمة جاء بصورة استثنائية تأكيدًا على سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تبكير صرف الرواتب قبل رمضان والعيد
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء توجيهًا رئاسيًا بتبكير صرف رواتب العاملين بالدولة قبل شهر رمضان، وكذلك قبل عيد الفطر، لتوفير سيولة إضافية للأسر في فترات زيادة الإنفاق، موضحًا أن رواتب الشهرين المقبلين ستُصرف قبل مواعيدها الرسمية.
وأكد مدبولي أن تمويل الحزمة، التي تبلغ تكلفتها 40.3 مليار جنيه، جاء بفضل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، ما أتاح توجيه موارد إضافية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على توجيهات رئاسية بإدراج زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مع التركيز على تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
