مصر تثمن اعتماد رؤية «أفريقيا للمياه 2063» لتعزيز التعاون بالقارة
محمد عاطف
حضر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الفعالية الجانبية الهامة التي حملت عنوان “ضمان استدامة توافر المياه وأنظمة الصرف الصحي لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063”. وقد شهد هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش القمة الافريقية، حضورا مميزا لعدد من وزراء المياه في مختلف الدول الافريقية.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره الكبير للمصادقة على “رؤية وسياسة افريقيا للمياه 2063″، مشددا على أهميتها كإطار شامل لتعزيز الادارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية على مستوى القارة. وأفاد بأن هذه الرؤية تتضمن مبادئ ذات أهمية بالغة، لا سيما تلك المتعلقة بإدارة واستخدام الموارد المائية العابرة للحدود. وأوضح ان هذه المبادئ هي ذاتها التي طالما دافعت عنها مصر وأكدت عليها بلا كلل. وأشار الى ان اعتمادها من قبل القمة الافريقية يمنحها صفة الالزام كـمبادئ افريقية، مما يمنع اي دولة افريقية من مخالفتها او التنصل من التزاماتها.
وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على القيم الجوهرية التي تضمنتها الرؤية، والتي يأتي على رأسها اعتبار المياه حقا انسانيا اساسيا لا مجرد سلعة اقتصادية. وشدد على رفض تسليع المياه أو التعامل مع الموارد المائية المشتركة كأصول سيادية أحادية. وحذر من ان مثل هذه الممارسات قد تؤدي الى تفاقم الفوارق الاجتماعية وتهديد الأمن المائي والغذائي. كما اكد على الأهمية الحتمية للتعاون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وضرورة نيل موافقة الدول المشاطئة على المشاريع المزمع اقامتها على المجاري المائية العابرة للحدود. ورفض الإجراءات الأحادية، داعيا الى التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبادئ التعاون والتوافق وعدم إلحاق الضرر.
وأضاف وزير الخارجية ان مصر تصنف ضمن الدول التي تعاني من جفاف شديد، وتعتمد بشكل يكاد يكون كليا على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها الأساسية. وتواجه البلاد تحديات متزايدة ناجمة عن النمو السكاني السريع، التوسع العمراني المستمر، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وفي نفس السياق، شدد وزير الخارجية على ان تطوير التعاون الدولي والالتزام بالاطر القانونية، على المستويين الدولي والإقليمي، يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن المائي، الاستقرار، والتنمية المستدامة في القارة الافريقية. وأكد بقوة على ان الإجراءات الأحادية وغير القانونية في إدارة الموارد المائية المشتركة لا يمكن اعتبارها نماذج ناجحة، خاصة اذا كان الهدف يتمثل في تعزيز النظام المتعدد الأطراف وسيادة القانون. وأكد على التزام مصر الثابت بمواصلة العمل مع الدول الافريقية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون القاري في مجال إدارة الموارد المائية والوصول الى تحقيق أهداف أجندة افريقيا.
