السيسي يوجه المحافظين بـ «التواصل المستمر» مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حركة تغييرات واسعة في الإدارة المحلية شملت أداء اليمين الدستورية لـ 20 محافظاً و 12 نائباً بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، في خطوة تأتي بالتزامن مع مرحلة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتصعيد الكوادر الشبابية والأكاديمية، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية الملحة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطن المصري بفاعلية ميدانية ملموسة.
توجيهات عاجلة: المواطن أولاً ومكافحة الفساد
عقب مراسم أداء اليمين، عقد الرئيس اجتماعاً موسعاً مع المحافظين الجدد، حيث وضع “خارطة طريق” خدمية تركز على الاشتباك الفوري مع ملفات حياتية تمس الشارع. وجه الرئيس بضرورة النزول الميداني بعيداً عن التقارير المكتبية، مشدداً على أن النجاح يقاس بمدى رضا المواطن عن الخدمات الأساسية. ومن أبرز التكليفات الخدمية:
- الرقابة الصارمة على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع بأسعار عادلة ومواجهة جشع التجار.
- الإشراف المباشر على منظومة النظافة وتجميل الميادين كأولوية قصوى للهوية البصرية.
- سرعة إنجاز مشروعات “حياة كريمة” في القرى لضمان دخولها الخدمة في المواعيد المقررة.
- تعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين لتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة داخل كل محافظة.
خلفية رقمية: ملامح التغيير في المحافظات
تأتي هذه الحركة في سياق رغبة الدولة في ضخ دماء جديدة تعتمد على الخلفية العلمية والهندسية؛ حيث سيطر الأكاديميون والمهندسون على ملامح التشكيل الجديد، مما يعكس توجهاً لتنفيذ المشروعات القومية بدقة فنية عالية. ومن أبرز الأسماء التي شملتها الحركة:
- السيد الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظاً لمطروح، والمهندس أيمن عطية للإسكندرية، والدكتور أحمد الأنصاري للجيزة.
- شملت الحركة تمكيناً لافتاً للمرأة والشباب، حيث عُينت السيدة حنان مجدي نور الدين محافظاً للوادي الجديد، والدكتورة أميرة هيكل نائباً لمحافظ الإسكندرية.
- توزيع المحافظين الجدد غطى كافة الأقاليم من الصعيد (قنا، سوهاج، أسيوط) إلى القناة (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية) وصولاً إلى المحافظات الحدودية.
متابعة ورصد: إجراءات حازمة ضد المخالفات
في إطار ضبط المخططات العمرانية، شدد الرئيس على التعامل بـ الحزم الكامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، معتبراً إياها قضية أمن قومي. كما وجه المحافظين بإنهاء ملفات تقنين الأوضاع للمخالفين وتسهيل الإجراءات القانونية لدمج القطاع غير الرسمي في الدولة. ومن المتوقع أن تبدأ المحافظات اعتباراً من الأسبوع الجاري في عقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ هذه التكليفات، مع خضوع كافة المحافظين لعملية تقييم دوري للأداء بناءً على نسب الإنجاز في المشاريع الخدمية المعطلة وتطوير الموارد الذاتية لكل محافظة لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة.
