انطلاق حملة مكبرة لوقف الحرق العشوائي بموقع فرز مخلفات في «الجيزة» الآن
استجابت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، لاستغاثات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت اليوم عن شن حملة مكبرة لإنهاء أزمة “الأدخنة والروائح الكريهة” بمنطقة شارع منشية البكاري بالهرم، والتي تسببت فيها عمليات حرق عشوائي للإطارات والأسلاك الكهربائية، مما أسفر عن تصفية بؤرة للتلوث وتحرير محضر رسمي ضد المتسببين في الواقعة فوريا.
الاستجابة لشكاوى المواطنين وتطهير بؤرة التلوث
تحركت أجهزة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة الجيزة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات فور رصد حالة من الاستياء الشعبي نتيجة تصاعد أدخنة سامة ناتجة عن حرق “الكاوتش” وقش المحاصيل الزراعية. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تعاني من “الفرز العشوائي” والممارسات البيئية الخاطئة التي تؤثر مباشرة على الجهاز التنفسي للسكان.
وأسفرت الجولة الميدانية التي شارك فيها نائب محافظ الجيزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل عن التالي:
- تحديد موقع الفرز العشوائي المخالف بمنشية البكاري ومحاصرته.
- إزالة أطنان من المخلفات المتراكمة ونواتج الفرز التي كانت تمثل وقودا للحرائق اليومية.
- تحرير محضر رسمي وإحالة صاحب الموقع للنيابة العامة بتهمة مخالفة قانون تنظيم إدارة المخلفات.
- اتخاذ إجراءات إدارية فورية للإغلاق الكلي للموقع ومنع عودة النشاط المخالف.
خلفية قانونية: عقوبات صارمة لردع المخالفين
يأتي هذا التحرك الصارم تفعيلا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع ضوابط حاسمة للتعامل مع النفايات. وتتضمن العقوبات القانونية في مثل هذه الحالات ما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه لكل من قام بحرق مكشوف للمخلفات.
- مضاعفة العقوبة في حالة العودة، مع إلزام المخالف برد الشيء لأصله وتحمل تكاليف الإزالة البيئية.
- تجميد الرخص لأي منشأة يثبت تورطها في أنشطة تضر بالصحة العامة أو تتسبب في انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها.
رقابة مستمرة ودور مجتمعي فعال
وجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف حملات المرور الميداني في نطاق حي الهرم وكرداسة لرصد أي محاولات جديدة للحرق العشوائي قبل تفاقمها. وشددت الوزيرة على أن الرهان الحقيقي في مواجهة هذه الظاهرة يعتمد على “الوعي المجتمعي”، داعية المواطنين لاستخدام منصات التواصل والخطوط الساخنة للوزارة (مبادرة صوتك مسموع) للإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل مستويات التلوث في إقليم القاهرة الكبرى، حيث أوضحت التقارير البيئية الأخيرة أن الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة والزراعية يساهم بنسبة تزيد عن 40% من ملوثات الهواء خلال فترات الركود الهوائي، وهو ما تحاربه الدولة عبر منظومة جمع المخلفات الجديدة التي توفر بدائل آمنة وقانونية لعمليات التخلص من النفايات.
