رئيس الوزراء يوجه «الوزارات» بالالتزام الفوري بإجراءات الترشيد الحكومي مؤكدا تنفيذها ونشرها
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتحرك الفوري لضمان تكوين احتياطات استراتيجية آمنة من السلع والمواد البترولية مع تكثيف الإجراءات الرقابية لخفض معدلات التضخم، توازيا مع إعلان الحكومة بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل وصولا إلى العاصمة الإدارية، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد اليوم بمقرها بالعاصمة الجديدة لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
مكتسبات خدمية ووسائل نقل حضارية
يأتي هذا التحرك الحكومي في وقت حساس يعاني فيه المواطن من ضغوط تضخمية، حيث تضع الدولة مواجهة الغلاء على رأس أولوياتها عبر محورين؛ الأول هو ضبط حركة الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات تضمن استقرار الأسعار، والثاني هو التوسع في مشروعات النقل الذكي لتخفيف الأعباء المعيشية. ويمثل تشغيل المونوريل في مرحلته الأولى من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة نقلة نوعية تساهم في:
- توفير استهلاك الوقود للمواطنين الذين سيعتمدون عليه بدلا من السيارات الخاصة.
- تقليل التلوث البيئي والاختناقات المرورية في المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى.
- تسهيل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز خدمي وإداري متطور.
خارطة الطريق الاقتصادية وتوطين الصناعة
ترتكز استراتيجية الحكومة في المرحلة المقبلة على تعزيز الموارد الذاتية للدولة، حيث كشف رئيس الوزراء عن نجاح الحفار البحري المصري القاهر-2 في تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز تمساح بالبحر المتوسط عبر بئر دنيس غرب 1X. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين احتياجات الطاقة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات وتوطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية.
وعلى الصعيد المؤسسي، تستعد مصر لقيادة إصلاحات هيكلية كبرى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث تستهدف الحكومة خلال عام 2026 تنفيذ إصلاحات شاملة في مجالات الحوكمة العامة والتنافسية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
إجراءات عاجلة لمواجهة التداعيات الإقليمية
أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب السيناريوهات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة، مع اتخاذ تدابير استباقية لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية. وشملت التوجيهات الرسمية ما يلي:
- الالتزام التام لجميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي للإنفاق.
- زيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
- تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية لمدد زمنية كافية لمواجهة أي طوارئ عالمية.
- تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات الإقليمية لضمان استقرار الأسواق وتدفق الاستثمارات.
توقعات ومتابعة رقابية
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جولات تفتيشية مكثفة من قبل الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المقررة وتوافر السلع في المحافظات. كما ستنتقل مراحل تشغيل المونوريل إلى مستويات أوسع لربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية بالكامل، وهو ما يعد جزءا من التزام الدولة بتطوير البنية التحتية رغم الضغوط الاقتصادية، لضمان استمرارية النمو وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
