تحديد «5» حالات قانونية تمنع التصالح على مخالفات البناء نهائياً

بدأت وزارة التنمية المحلية في تفعيل إجراءات حاسمة ببدء استئناف الملاحقات القانونية وتصحيح الأعمال المخالفة ضد المتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح، حيث حددت الوزارة بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة 5 حالات نهائية تؤدي لرفض الطلب فوراً، وذلك في إطار سعي الدولة لغلق ملف العشوائيات وفرض هيبة القانون وتحويل العقارات المخالفة إلى وضع قانوني مستقر يوفر الحماية والمرافق الرسمية للمواطنين.
تفاصيل تهمك: متى يتم رفض طلب التصالح نهائياً؟
يواجه أصحاب العقارات المخالفة مخاطر الرفض النهائي وتحويل الملف إلى الجهات القضائية لبدء إجراءات الإزالة أو الإجراءات البديلة في حال عدم الالتزام بالضوابط التي وضعتها اللائحة التنفيذية للقانون. وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:
- فوات المواعيد القانونية: ويشمل ذلك تخطي المدة المسموح بها لتقديم التظلمات، أو في حال صدور قرار نهائي من لجنة التظلمات بتأييد رفض الطلب السابق.
- التعثر المالي: يعد سداد المستحقات حجر الزاوية في جدية التصالح، حيث يرفض الطلب في حال عدم سداد كامل المبلغ خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة (بنظام السداد الفوري)، أو في حال التأخر عن سداد قسطين متتاليين من مبالغ التقسيط.
- التلاعب في محل المخالفة: أي تغيير أو تعديل أو محاولة بناء إضافي في العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب والمعاينة يؤدي لإلغاء الإجراءات بوصفه إخلالاً ببيانات الطلب الأصلي.
- تزوير البيانات والمستندات: تقديم أي أوراق رسمية أو رسومات هندسية غير مطابقة للواقع الحقيقي للمخالفة على الطبيعة يعرض صاحب الطلب للمساءلة القانونية والرفض التلقائي.
- قرار اللجنة الفنية: إذا قررت اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 عدم استيفاء العقار للشروط الفنية أو الإنشائية التي تضمن سلامة المواطنين.
خلفية رقمية: الجدوى الاقتصادية والقانونية من التصالح
تأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الدولة لتسريع وتيرة إنجاز طلبات التصالح التي تقدر بالملايين، حيث يمنح قانون التصالح الجديد تسهيلات غير مسبوقة مقارنة بالقوانين السابقة. وتكمن أهمية الالتزام في الفارق الشاسع بين قيمة متر التصالح الذي تحدده اللجان المختصة في المحافظات، وبين الخسائر الفادحة التي قد يتحملها المواطن في حال الإزالة أو دفع الغرامات القضائية التي يفرضها قانون البناء، والتي قد تصل إلى أضعاف قيمة التصالح، فضلاً عن حرمان العقار من توصيل المرافق بصفة رسمية أو التعامل عليه بالبيع والشراء القانوني.
متابعة ورصد: ماذا يحدث بعد صدور قرار الرفض؟
أوضحت المحافظات أن آلية الإخطار بالرفض تتم عبر خطاب مسجل بعلم الوصول يرسل للمواطن بصفة رسمية، لتبدأ بعدها الجهات التنفيذية في استكمال الإجراءات القانونية ضده. وتعمل منظومة المتغيرات المكانية عبر الأقمار الصناعية على مراقبة أي محاولات للبناء المخالف في مهدها، لضمان عدم حدوث تعديات جديدة بعد تقديم طلبات التصالح. وتهيب الوزارة بالمصالحين ضرورة توخي الدقة وتحديث بيانات التواصل لضمان عدم ضياع المدد الزمنية المتاحة لسداد الأقساط أو تقديم المستندات التكميلية لضمان تقنين أوضاعهم بشكل نهائي.




