مصطفى بكري يكشف عن أسماء التعديل الوزاري المنتظر.. ومفاجأة في هذه الوزارات
عاد ملف التعديل الوزاري ليتصدر المشهد السياسي مجددًا، عقب تصريحات النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، التي كشف خلالها عن قائمة من الأسماء المرشحة لتولي عدد من الحقائب الوزارية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات مؤثرة في بعض الوزارات، إلى جانب مفاجآت للرأي العام.
أسماء بارزة مرشحة في تشكيل الحكومة الجديد
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أوضح مصطفى بكري أن من أبرز الأسماء المطروحة لتولي وزارة الاستثمار، محمد فريد، مشيرًا إلى أنه يُعد من الكفاءات المعروفة في هذا الملف الحيوي.
وأضاف أن عمرو السنباطي يأتي ضمن الأسماء المرشحة بقوة لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، في إطار توجه حكومي لإعادة ترتيب بعض الوزارات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين.
وفيما يخص وزارة الإسكان، أشار بكري إلى أن المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية الجديدة، يُعد من الأسماء المطروحة بقوة لتولي المنصب، مع ترجيحات بتعيين وليد عباس نائبًا للوزير، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا تزال في إطار التوقعات ولم يصدر بشأنها إعلان رسمي حتى الآن.
وضمن ملامح التعديل المرتقب، أكد مصطفى بكري أن وزير التموين ووزير شؤون المجالس النيابية سيواصلان مهامهما دون تغيير، في خطوة تعكس رغبة الدولة في الحفاظ على الاستقرار داخل بعض الوزارات التي تتعامل مع ملفات استراتيجية وحساسة.
وكشف بكري أن أحد أبرز محاور التعديل الوزاري يتمثل في فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل، بما يتيح إدارة مستقلة لكل قطاع، ويعزز من كفاءة الأداء التنفيذي، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من التخصص والتنسيق المؤسسي.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تطوير العمل الحكومي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطط الدولة التنموية.
حركة محافظين عقب التعديل
وأشار بكري إلى أن التعديل الوزاري لن يكون نهاية المشهد، إذ من المتوقع أن تعقبه حركة تغييرات واسعة في صفوف المحافظين، فور الانتهاء من إقرار التعديل، ضمن خطة لإعادة ترتيب الجهاز التنفيذي وضخ دماء جديدة في مواقع الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الحركة المرتقبة إلى دعم خطط التنمية بالمحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب تصريحات بكري، من المنتظر أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل إلقاء خطاب مهم أمام مجلس النواب، يتناول ملامح التعديل الوزاري والتغييرات المنتظرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة واعتماد التشكيل الحكومي الجديد.
