مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للتصدي للتنمر وبناء مجتمع آمن
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، فيديو توعوياً شاملاً عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “نحو مجتمع بلا تنمر”، استعرض خلاله المخاطر الجسيمة لظاهرة التنمر وأثرها على الفرد والمجتمع، محدداً آليات التصدي لها وسبل الدعم النفسي والقانوني المتاحة، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة لمواجهة كافة أشكال العنف والإيذاء النفسي والاجتماعي، واعتبار سلامة البناء النفسي للإنسان ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة.
مؤشرات الخطر وصور التنمر المتعددة
كشف الفيديو عن الصور المتعددة التي يتخذها التنمر، والتي لا تقتصر فقط على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل الإساءة اللفظية، السخرية، والتنمر الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من أن هذه الممارسات تترك ندوباً نفسية غائرة قد تستمر لسنوات طويلة. وشدد المركز الإعلامي على ضرورة انتباه أولياء الأمور والمحيطين لعدد من المؤشرات التي قد تظهر على الشخص المتعرض للتنمر، وتستوجب التدخل الفوري، وهي:
- الانسحاب الاجتماعي والميل للانعزال والشعور بالخجل الشديد.
- فقدان الثقة بالنفس والخوف الملحوظ من التعامل مع الآخرين.
- الرفض القاطع للذهاب إلى المدرسة أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
- تراجع ملحوظ في المستوى الدراسي وضعف القدرة على التركيز.
- ظهور أعراض نفسية واضحة مثل القلق المستمر، الاكتئاب، والتوتر.
- استخدام الهاتف أو الأجهزة اللوحية بتكتم شديد وخوف (في حالات التنمر الإلكتروني).
بروتوكول التعامل وأرقام الاستغاثة العاجلة
قدم الفيديو “روشتة” للتعامل الآمن عند التعرض لأي شكل من أشكال التنمر، مؤكداً أن المواجهة الواعية هي الحل الأمثل. ونصح الفيديو بضرورة التزام الهدوء التام، عدم الانجرار للرد بعنف، رفض السلوك بوضوح وحزم، والابتعاد عن الشخص المتنمر قدر الإمكان. كما شدد على أهمية توثيق وقائع التنمر، خاصة في الحالات الإلكترونية، لضمان الحق القانوني.
ودعا مجلس الوزراء الضحايا لعدم مواجهة المشكلة بشكل منفرد، وضرورة التحدث مع شخص موثوق من الأسرة أو التواصل مع إدارة المدرسة وجهة العمل. ولتوفير مظلة حماية متكاملة، أعلنت الحكومة عن قنوات اتصال مباشرة لطلب الدعم النفسي والقانوني:
- الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية: رقم 16328، لتقديم الدعم النفسي المتخصص.
- خط نجدة الطفل: رقم 16000، لتلقي البلاغات وتقديم الدعم القانوني والنفسي للأطفال.
الإجراءات العقابية والتشريعية للدولة
وفي سياق متصل بجهود الدولة لفرض الانضباط المجتمعي، أوضح الفيديو الخطوات التشريعية الحاسمة التي اتخذتها مصر مؤخراً، حيث تم إجراء تعديلات تشريعية لتجريم التنمر بكافة صوره صراحة ضمن قانون العقوبات، مع تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة، لضمان الردع العام والخاص.
وتعمل الدولة بالتوازي على المحور الوقائي من خلال دمج مفاهيم نبذ العنف واحترام الآخر وتنمية المهارات الاجتماعية داخل المناهج التعليمية، وتنفيذ حملات توعية مكثفة داخل المدارس والجامعات، بالإضافة إلى عقد ندوات لأولياء الأمور للتعريف بسبل التربية الإيجابية وكيفية اكتشاف ومعالجة آثار التنمر، تأكيداً على أن المواجهة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.
