بدء تحصيل فواتير الكهرباء بـ «الأسعار الجديدة» رسمياً مطلع شهر سبتمبر المقبل
تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحصيل الزيادات الجديدة المرتقبة على أسعار شرائح الاستهلاك للقطاع التجاري وبعض فئات الاستهلاك المنزلي، وذلك ضمن فاتورة شهر مايو المقبل التي تعكس استهلاك شهر أبريل الجاري. يأتي هذا التحرك في توقيت حيوي يسعى فيه المواطنون لترتيب ميزانياتهم الشهرية، حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى موازنة تكاليف الإنتاج المتزايدة مع الحفاظ على استقرار الدعم لشرائح محدودي الدخل، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتطوير الشبكات القومية.
تفاصيل أسعار شرائح الاستهلاك للقطاع المنزلي
حرصت الحكومة في التعديلات الجديدة على تثبيت أسعار الشرائح الخمس الأولى للمواطنين الذين يستهلكون أقل من 650 كيلو وات ساعة شهريا، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتوسطة والبسيطة. وتتمثل خارطة الأسعار المنزلية في الآتي:
- الشريحة الأولى (0 – 50 كيلو وات): تثبيت السعر عند 68 قرشا.
- الشريحة الثانية (51 – 100 كيلو وات): تثبيت السعر عند 78 قرشا.
- الشريحة الثالثة (0 – 200 كيلو وات): تثبيت السعر عند 95 قرشا.
- الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلو وات): تثبيت السعر عند 155 قرشا.
- الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلو وات): تثبيت السعر عند 195 قرشا.
- الشريحة السادسة (0 – 1000 كيلو وات): تثبيت السعر عند 210 قروش.
- الشريحة السابعة (0 – 2000 كيلو وات): تثبيت السعر عند 223 قرشا.
- الشريحة الثامنة (أكثر من 2000 كيلو وات): تطبيق زيادة بنسبة 16% لتصل إلى 258 قرشا لكل كيلو وات.
تعديلات أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
شهد القطاع التجاري تحريكا في الأسعار لمختلف شرائح الاستهلاك، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تقريب أسعار بيع الطاقة من تكلفة الإنتاج الحقيقية، وقد جاءت التحديثات السعرية للأنشطة التجارية على النحو التالي:
- الاستهلاك من (0 – 100 كيلو وات): ارتفع السعر ليصبح جنيه واحد بدلا من 85.0 قرشا.
- الاستهلاك من (0 – 250 كيلو وات): ارتفع السعر ليصبح 2 جنيه بدلا من 168.0 قرشا.
- الاستهلاك من (0 – 600 كيلو وات): ارتفع السعر ليصبح 264 قرشا بدلا من 220 قرشا.
- الاستهلاك من (601 – 1000 كيلو وات): ارتفع السعر ليصبح 272 قرشا بدلا من 227 قرشا.
- الاستهلاك (أكثر من 1000 كيلو وات): ارتفع السعر ليصبح 279 قرشا بدلا من 233 قرشا.
خلفية رقمية وسياق اقتصادي
تشير البيانات الإحصائية إلى أن قطاع الكهرباء في مصر يواجه ضغوطا ناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في محطات التوليد عالميا، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة الدورية. وبالرغم من هذه الزيادات، تظل الدولة ملتزمة بدعم الشريحة العريضة من المشتركين بالمنازل، حيث أن الزيادة الحقيقية التي أقرتها الوزارة استهدفت بشكل رئيسي كبار المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 2000 كيلو وات، والقطاعات التجارية القادرة على استيعاب فروق التكلفة، وذلك لضمان عدم توقف مشروعات الربط الكهربائي وتحديث المحطات التي تخدم مفس المصالح.
متابعة ورصد وتوقعات مستقبيلة
تعتزم فرق التفتيش الفني وشركات توزيع الكهرباء تشديد الرقابة على العدادات خلال الفترة المقبلة لضمان دقة القراءات وتطابقها مع الاستهلاك الفعلي، منعا لأي أخطاء قد تظهر في فواتير المواطنين بعد تطبيق الزيادات. ومن المتوقع أن تعمل الوزارة على التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع لتعزيز قدرة المستهلك على التحكم في ميزانيته الطاقية بشكل لحظي. وتؤكد مصادر مسؤولة أن هذه الخطة السعرية تخضع لمراجعة دورية بناء على استقرار تدفقات الوقود للمحطات والاحتياجات التشغيلية للشبكة القومية الموحدة.
