الحكومة تتحرك عاجلاً لضبط منظومة سيارات المعاقين وتأهيلها للخدمة.
كشف اسامه سمير، ممثل مصلحه الجمارك، عن وجود حالات لاشخاص لا يستحقون الاستفاده من مزايا نظام سيارات المعاقين، ومع ذلك يحصلون عليها بشكل غير مشروع.
هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع لجنه التضامن الاجتماعي الذي عقد لمناقشه مشروع قانون يهدف الى احكام تنظيم هذا النظام الحيوي. يسعى المشروع الى تعزيز الرقابه على اليه الاستفاده من المزايا الممنوحه لذوي الاعاقه، ويتضمن اعاده تعريف الشخص ذي الاعاقه بشكل دقيق، بالاضافه الى تنظيم ضوابط الاعفاء الجمركي بحيث تمنح سياره او وسيله نقل فرديه واحده كل خمسه عشر عاما. ويشترط القانون شروطا صارمه للاستخدام الشخصي لهذه السيارات، ويمنع الجمع بين الاعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي لضمان عدم ازدواجيه الاستفاده. كما يؤكد على ضروره ان تكون قياده السياره بيد المستفيد نفسه، او احد اقاربه من الدرجه الاولى، او الولي او الوصي، حسب الحاله.
بالاضافه الى ذلك، اوضح سمير ان مجلس الوزراء قد اصدر توجيهات بضروره التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والماليه لمنع اصدار اي اشعارات او اتخاذ اي اجراءات بحق هؤلاء الاشخاص الا بعد اجراء تحقيق دقيق وشامل. يهدف هذا الاجراء الى التاكد من عدم استبدال هويتهم او تسجيلهم بشكل خاطئ، لضمان حمايه حقوق المستحقين الفعليين وعدم تاثرهم باي تلاعب.
من جانبه، تساءل النائب احمد فتحي، وكيل لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن مدى انتشار هذه الظاهره، متسائلا: “هل كل السيارات المتواجده مخصصه لاشخاص غير مستحقين؟”. وافاد بان بعض المستفيدين اضطروا لدفع مبالغ طائله مقابل انتظار سياراتهم في الجمارك، وفي بعض الحالات، تجاوزت قيمه هذه الرسوم ثمن السياره نفسها. لذلك، طالب فتحي باجراء جرد شامل لجميع السيارات المعنيه وحالاتها، للتاكد مما اذا كانت مخصصه لمستحقين حقيقيين ام لا.
واستنكرت النائبه سولاف درويش حرمان مستحقي برنامج “تكافل وكرامه” من الحصول على سياراتهم المجهزه منذ 19 شهرا، معتبره هذا الوضع غير مقبول. واكدت ان القانون يجب ان يهدف الى تسهيل حصول ذوي الهمم على حقوقهم، مشدده على ان استغلال بعض الافراد لهذه الثغرات قد ادى الى حرمان المستحقين الحقيقيين من المزايا المخصصه لهم.
واعربت ايمان كريم، المشرفه على المجلس القومي لذوي الاعاقه، عن استيائها الشديد من هذه الاوضاع. واشارت الى ان بعض المستحقين يجدون انفسهم مضطرين لدفع ايجارات انتظار باهظه لسياراتهم في الجمارك، مما يشكل عبئا اضافيا عليهم وعلى اسرهم. واكدت ان المجلس اطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد اي محاولات لاستغلال هذه الفئه، وطالبت الجهات المعنيه بفتح تحقيقات شامله ومحاسبه كل من يسيء استخدام هذه الحقوق النبيله.
