الزمالك يتلقى صدمة جديدة بتفاصيل 15 قضية تسببت في إيقاف القيد رسميا من فيفا
تلقى نادي الزمالك المصري صدمة جديدة بصدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقضي بإيقاف قيد النادي مجددا، ليصل إجمالي عدد حالات إيقاف القيد المفروضة على القلعة البيضاء إلى 15 قضية، وذلك على خلفية تأخر سداد مستحقات نادي أوسكندريا الأوكراني في صفقة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.
تفاصيل الـ 15 قضية المسببة لإيقاف قيد الفريق
تعاني خزينة نادي الزمالك من تراكم المديونيات والغرامات الدولية التي أدت إلى وصول قرارات “فيفا” لهذا الرقم القياسي، وفيما يلي القضايا والجهات التي تسببت في هذا الحظر:
- نادي أوسكندريا الأوكراني (قضيتين، إحداهما بقيمة 300 ألف دولار).
- المدير الفني البرتغالي الحالي جوزيه جوميز.
- لويس كاسترو (مساعد مدرب سابق).
- أندريه بيكي (مساعد مدرب سابق).
- جواو غيديس (مساعد مدرب سابق).
- المدير الفني السويسري الأسبق كريستيان جروس.
- اللاعب التونسي فرجاني ساسي.
- اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.
- اللاعب الشاب أحمد الجفالي.
- نادي سانت إتيان الفرنسي.
- نادي أستريلا أمادورا البرتغالي.
- نادي شارلروا البلجيكي.
- نادي نهضة الزمامرة المغربي.
- نادي اتحاد طنجة المغربي.
تحليل الموقف الحالي وأزمة الديون المتلاحقة
يأتي قرار إيقاف القيد رقم 15 في وقت حساس للغاية، حيث يسعى مجلس إدارة النادي لتسوية نزاعاته المالية لضمان استقرار الفريق الأول. وتعد قضية نادي أوسكندريا الأوكراني هي الأحدث، حيث ترتبط بقسط لم يسدد من قيمة صفقة خوان بيزيرا البالغة 300 ألف دولار. الزمالك الذي يحتل حاليا مركزا متقدما في سباق الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة من 20 مباراة (مع وجود مؤجلات)، يجد نفسه الآن مضطرا لتوفير مبالغ ضخمة لرفع هذا الإيقاف قبل فترات القيد المقبلة لتدعيم صفوفه.
وتشير البيانات الحية إلى أن إدارة الزمالك نجحت في وقت سابق من العام الجاري في حل أزمات مشابهة، إلا أن توالي القضايا القديمة وتأخر سداد الأقساط يعيد النادي إلى مربع الصفر قانونيا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يضع ضغطا هائلا على الميزانية المخصصة للتعاقدات الجديدة.
تأثير إيقاف القيد على مستقبل المنافسة في القلعة البيضاء
يمثل هذا القرار عائقا فنيا كبيرا أمام المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يجد اسمه هو الآخر ضمن قائمة المطالبين بمستحقات متأخرة. عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد في الانتقالات القادمة في حال عدم السداد يعني الاعتماد الكلي على القائمة الحالية وقطاع الناشئين، وهو ما قد يؤثر على طموحات الفريق في استعادة لقب الدوري المصري والمنافسة بقوة في البطولات الإفريقية.
من الناحية الاقتصادية، يحتاج الزمالك إلى سداد ما يقرب من 3 ملايين دولار كإجمالي لكافة هذه القضايا لرفع الإيقاف نهائيا، وهو تحد يتطلب تدخلا فوريا من الرعاة أو توفير موارد مالية استثنائية لتجنب تجميد الموقف الرياضي للنادي لفترات أطول، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز على صدارة المشهد الكروي في مصر.
