عاجل | هناك حاجة إلى نهج شامل ومنهجي وعاجل لتنفيذ البرنامج التشريعي لعام 2026.

وأكد الوزير قائلاً: “هذا عمل ضخم يتطلب نهجاً شاملاً ومنهجياً وعاجلاً”.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، ذكر الوزير أن التركيز ينصب حالياً على مجموعتين رئيسيتين من المهام.

أولاً، من الضروري إجراء مراجعة شاملة لجميع الاستعدادات للدورة الثانية للجمعية الوطنية السادسة عشرة، مع الاستعداد لإمكانية عقد دورة استثنائية إضافية. لذا، يتعين على الوزارات والهيئات مراجعة سير العمل في كل مشروع قانون بدقة لتحديد المشاريع الجاهزة تماماً والتي يمكن تسريع تقديمها إلى الجمعية الوطنية قبل الموعد المحدد.

ثانيًا، ستركز المراجعة على مشاريع القوانين المقرر إدراجها في برنامج صياغة القوانين واللوائح لعام 2026. ووفقًا للوزير، يوجد حاليًا 32 مشروعًا في البرنامج الرسمي، بالإضافة إلى 25 مشروعًا مقترحًا من الوزارات والهيئات، ليبلغ المجموع 57 مشروعًا. مع ذلك، لا يشمل هذا العدد القوانين واللوائح والقرارات التي ستحتاج إلى تعديل بعد مراجعة الوثائق المنتهية الصلاحية في بداية عام 2027. وفي حال احتسابها بالكامل، قد يصل عدد مشاريع القوانين واللوائح والقرارات التي تتطلب تعديلًا أو استكمالًا إلى حوالي 80 مشروعًا.

فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة وشكل الوثائق، طلب الوزير من الوزارات والهيئات، عند تقديم تقاريرها، توضيح كلٍّ من مضمون التعديلات وشكلها. وبالتحديد، فيما يخص المضمون، يتعين عليها تحديد بنود كل قانون التي تحتاج إلى تعديل واتجاه التعديل بوضوح. أما فيما يخص الشكل، فيجب على الوزارات والهيئات أن تقترح بوضوح ما إذا كان سيتم تعديل قانون واحد أو تطبيق نهج “قانون واحد يُعدّل عدة قوانين”، وذلك لضمان التقدم، وتلبية متطلبات اللامركزية وتفويض الصلاحيات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن المراجعة لا ينبغي أن تقتصر على القوانين واللوائح، بل يجب أن تشمل أيضاً المراسيم الحكومية وقرارات رئيس الوزراء والتعاميم الصادرة عن الوزارات والهيئات.

بعد الاستماع إلى تقارير مفصلة عن سير العمل في مشاريع القوانين الرئيسية المقدمة من الوزارات والهيئات، أكد الوزير على ضرورة إيلاء أولوية قصوى لمشروع قانون المناطق الحضرية الخاصة، الذي طلبت السلطات المختصة تقديمه في يوليو، لضمان إنجازه في الوقت المحدد. كما أشار الوزير إلى أهمية مشاريع القوانين الرئيسية الأخرى، مثل قانون الأراضي، وقانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية.

فيما يتعلق بآلية التنسيق، أكد الوزير على ضرورة تطوير آلية العمل لتكون “مبكرة وعن بُعد”. وعليه، يتعين على الوزارات المسؤولة عن الصياغة دعوة هيئات المراجعة التابعة للجمعية الوطنية للمشاركة بشكل استباقي، بدءًا من مراحل المسح والتلخيص العملي واجتماعات لجنة الصياغة، لكي تتمكن هيئات الجمعية الوطنية من استيعاب المحتوى مبكرًا، مما يُسهم في بناء توافق في الآراء خلال عملية المراجعة.

“إذا كان هناك تنسيق جيد منذ البداية، عندما تقدم الحكومة الاقتراح، ستكون عملية المراجعة أكثر سلاسة، وستركز بشكل أساسي على المناقشات لوضع اللمسات الأخيرة عليه بدلاً من الاضطرار إلى مناقشته من جديد”، صرح الوزير.

كما أقر الوزير ورحب بالتنفيذ المبكر الاستباقي من قبل العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة الصحة باقتراحها لتعديل قانون الوقاية من أضرار التبغ ومكافحتها وقوانين الصحة العامة ذات الصلة.

فيما يتعلق بتقدم التنفيذ، طلب الوزير تقديم تقارير المراجعة من الوزارات والهيئات إلى وزارة العدل قبل 26 مايو/أيار لتجميعها وتقديمها إلى الحكومة والمجلس الوطني. ووفقًا للجدول الزمني المُعدّ، سيعقد قادة المجلس الوطني والحكومة هذا الأسبوع اجتماعًا هامًا للاستماع إلى تقارير نتائج المراجعة.

طلب الوزير من إدارة صياغة الوثائق القانونية إجراء مراجعة نهائية لمشاريع القوانين التي تم تقييمها. ووفقًا للوزير، باستثناء بعض الحالات الخاصة، ينبغي إعطاء الأولوية للمشاريع التي تم تقييمها وتسريع إنجازها لضمان تقديمها في الوقت المناسب إلى الجمعية الوطنية.

المصدر: