عاجل | العمل بشكل عاجل على وضع اللمسات الأخيرة على جودة المحتويات التي سيتم تقديمها إلى مجلس الشعب الإقليمي في الدورة العادية لمنتصف العام وتحسينها.
حضر المؤتمر نواب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية؛ وقادة اللجنة الحزبية الإقليمية واللجنة الشعبية؛ واللجان الدائمة للمجلس الشعبي الإقليمي؛ ورؤساء الإدارات والوكالات والوحدات ذات الصلة.
ألقى رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية تران دوي دونغ كلمة في المؤتمر.
وفقًا لجدول الأعمال الذي أقره مجلس الشعب الإقليمي للدورة العادية النصف سنوية لعام 2026، كُلفت اللجنة الشعبية الإقليمية بإعداد 12 تقريرًا إلزاميًا و22 قرارًا موضوعيًا. إلا أنه، تماشيًا مع الواقع العملي وإجراءات صياغة الوثائق القانونية، وافقت اللجنة الشعبية الإقليمية على تقديم 10 تقارير و26 قرارًا موضوعيًا.
ألقى نائب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية دينه كونغ سو كلمة في المؤتمر.
أشار التقرير المُقدّم في المؤتمر إلى أن الأعمال التحضيرية التي تقوم بها الإدارات والهيئات تُنفّذ بنشاط وفعالية. وقد نسّقت الوحدات القيادية بشكل وثيق مع سلطات البلديات والأحياء والجهات المعنية لجمع الملاحظات حول مسودة التقرير وتقديمها؛ وفي الوقت نفسه، تُطبّق هذه الوحدات بدقة نشر التقرير على نطاق واسع في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات واللوائح القانونية.
ناقش المندوبون في المؤتمر أسباب التأخير في بعض الطلبات وقاموا بتوضيحها، واقترحوا حلولاً تقنية لتوحيد البيانات، لا سيما فيما يتعلق بتسويات الميزانية وإجراءات الأراضي.
قدم رؤساء الإدارات والوكالات تقاريرهم في المؤتمر.
في ختام المؤتمر، أشاد رئيس اللجنة الشعبية للمقاطعة، تران دوي دونغ، بالجهود الاستباقية التي بذلتها الهيئات الاستشارية، مؤكداً أن الدورة العادية التي تُعقد في منتصف العام تتضمن عبئاً كبيراً من العمل، وستُحدد خلالها العديد من الآليات والسياسات الهامة للمرحلة التنموية المقبلة. لذا، يجب على الإدارات والقطاعات والمناطق الالتزام التام بالجدول الزمني للتقدم، وإيلاء الأولوية لجودة المحتوى.
طلب الرفيق أن تكون الآليات والسياسات والمحتوى المقدم إلى مجلس الشعب الإقليمي هذه المرة أقرب ما يمكن إلى الوثائق القانونية للحكومة المركزية ومتطلبات الأوضاع الاجتماعية الواقعية. ويجب ألا تحدث أي أخطاء في البيانات أو تأخير في المواعيد.
لضمان أعلى جودة في التقرير النهائي، كلف رئيس اللجنة الشعبية للمحافظة الوحدات المعنية بمهام محددة. وفيما يتعلق بتقرير التسوية النهائي، يتعين على وزارة المالية إصدار وثيقة فورية وإرسالها مباشرة إلى رؤساء اللجان الشعبية في البلديات التي لم تُكمل التقرير بعد، لحثهم على الإسراع في إنجازه. يجب أن تكون عملية مراجعة البيانات شاملة ودقيقة؛ ويتحمل رؤساء الوحدات والمناطق المسؤولية الكاملة أمام اللجنة الشعبية للمحافظة عن دقة البيانات.
فيما يتعلق بالتنسيق والتقييم، طلب الرفيق من مكتب لجنة الشعب بالمحافظة الإسراع في جمع آراء أعضاء لجنة الشعب بالمحافظة حول المحتوى المنجز. أما بالنسبة للمحتوى المتبقي، فيجب تسريع عملية إنجازه لضمان تلقي ردود فعل فورية من أعضاء لجنة الشعب بالمحافظة، وتقديم تقرير بذلك إلى لجنة الحزب التابعة للجنة الشعب بالمحافظة قبل رفعه إلى اللجنة الدائمة للجنة الحزب بالمحافظة والمجلس التنفيذي للجنة الحزب بالمحافظة لإبداء آرائهم، وذلك وفقًا للوائح العمل.
قدم رؤساء الإدارات والوكالات تقاريرهم في المؤتمر.
أشار رئيس اللجنة الشعبية للمقاطعة، تران دوي دونغ، إلى أنه فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالمناطق الثلاث (بعد دمج الحدود الإدارية)، ينبغي إعطاء الأولوية لتطبيق نسبة قصوى تبلغ 80% بناءً على موازنة دقيقة للموارد المالية للمقاطعة. ويجب مراجعة البنود المتأخرة وفقًا لمتطلبات الحكومة المركزية بدقة وتقديمها فورًا. وفيما يخص قائمة مشاريع استخدام الأراضي، ومزادات حقوق استخدام الأراضي، أو تحويل استخدام الأراضي الحرجية، يتعين على الإدارات المعنية، ولا سيما إدارة الزراعة والبيئة، إجراء عمليات تفتيش وتقييم دقيقة، مع الالتزام التام باللوائح القانونية السارية. وإذا لم تكن الملفات مُرضية، فعلى الإدارات المعنية إصدار توضيحات عامة استباقية، تُبين بوضوح أسباب التعديلات في الوقت المناسب.
المشهد في المؤتمر.
طلب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية من نواب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية، بناءً على مجالات مسؤولياتهم المحددة، أن يبادروا إلى التوجيه، وعقد اجتماعات لمراقبة التقدم المحرز، وحل العقبات المتعلقة بقضايا بطء التقدم بشكل مباشر، وذلك حرصاً على ضمان أفضل استعداد ممكن للدورة العادية لمنتصف العام لمجلس الشعب الإقليمي.
دين فو
المصدر:
