عاجل | يرجى مراجعة خطة إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية بشكل عاجل قبل 28 مايو.
تطلب وزارة الداخلية من اللجان الشعبية على مستوى البلديات إعداد قائمة شاملة بعدد القرى والمناطق السكنية القائمة، وحجم الأسر والسكان، ووضع المنظمات الحزبية والجماهيرية، وعدد الموظفين بدوام جزئي، والمرافق المادية التي تخدم الأنشطة المجتمعية، وخطط إعادة الهيكلة المحددة. كما يتعين على السلطات المحلية تقييم عدد الوظائف الزائدة، وخطة إعادة التوظيف، وتسوية السياسات والمزايا بعد إعادة الهيكلة.
وفقًا للإرشادات، فإن معايير حجم الأسرة المقترحة لمدينة هوي هي القرى التي تضم 350 أسرة أو أكثر، والمناطق السكنية التي تضم 450 أسرة أو أكثر. أما الوحدات التي لا تستوفي المعايير ولكن لها خصائص محددة، فيجب عليها أن توضح بوضوح أسباب اقتراحها الإبقاء على وضعها الحالي.
بالإضافة إلى مراجعة الوضع الحالي، قامت إدارة الشؤون الداخلية أيضاً بتوجيه المناطق المحلية في وضع خطط إعادة الهيكلة؛ وتنظيم المشاورات العامة؛ وجمع آراء الناخبين وتقديمها إلى مجلس الشعب على مستوى البلدية للموافقة عليها قبل وضع الصيغة النهائية للملفات لتقديمها إلى السلطة المختصة للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها.
من المتوقع أن تساهم إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية في تبسيط الجهاز الإداري المحلي، وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، وخلق ظروف مواتية لتنظيم وتشغيل النظام السياسي بعد تطبيق نموذج الحكم المحلي ذي المستويين.
المصدر:
