عاجل | طلب رئيس الوزراء من هانوي مراجعة موارد الأراضي بشكل عاجل والبدء في بناء العديد من مشاريع الإسكان الإيجاري في يونيو 2026.
الهدف هو بدء أعمال البناء في العديد من مشاريع الإسكان للإيجار في يونيو 2026.
أشار البيان الختامي إلى إحراز تقدم ملحوظ في تطوير الإسكان الاجتماعي. ومع ذلك، لا تزال هناك أوجه قصور وقيود ومعوقات كبيرة، مما يستدعي بذل جهود مركزة لمعالجة قضايا مثل: عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق الإسكان؛ وهيكل المنتجات الذي يميل بشدة نحو الإسكان التجاري والإسكان المعروض للبيع، في حين أن قطاع الإسكان للإيجار طويل الأجل، الذي يلبي الاحتياجات السكنية الحقيقية بأسعار معقولة، لا يزال يعاني من نقص حاد؛ واستخدام جزء من أصول الإسكان العام بشكل غير فعال، مما يؤدي إلى الهدر؛ وعدم جاذبية الآليات والسياسات بما يكفي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الإسكان للإيجار طويل الأجل.
هذه مشاكل مزمنة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، ولكن يجب معالجتها على الفور وبشكل حاسم وشامل لتلبية احتياجات الإسكان للمواطنين والمسؤولين والموظفين المدنيين وأفراد القوات المسلحة والطلاب وغيرهم من الفئات التي لديها طلب مرتفع للغاية على السكن.
ولمعالجة أوجه القصور والعقبات المذكورة آنفاً، يطلب رئيس الوزراء من لجنة الشعب في هانوي والوزارات والهيئات ذات الصلة تنفيذ المهام الرئيسية التالية في الفترة المقبلة:
يتجه تخطيط مدينة هانوي العاصمة نحو تطوير مناطق حضرية متعددة الأغراض؛ وفي الوقت نفسه، مكّن قانون العاصمة هانوي من اتخاذ قرار بشأن تجربة آليات وسياسات جديدة تختلف عن قوانين وقرارات الجمعية الوطنية أو بشأن قضايا لم يتم تنظيمها بعد بموجب القانون، بما في ذلك الإسكان الإيجاري.
لذلك، تعطي هانوي الأولوية لأخذ زمام المبادرة والعمل كجهة رائدة؛ ومراجعة جميع خطط استخدام الأراضي، والتخطيط الحضري والريفي، وصناديق الأراضي، وأصول الإسكان العام التي يتم استخدامها بشكل غير فعال بشكل عاجل لوضع خطة لتنظيم وتطوير نماذج الإسكان الإيجاري في هانوي؛ وعلى وجه الخصوص، يجب عليها معالجة وضع أصول الإسكان العام الشاغرة وغير المستغلة بشكل نهائي في المنطقة الواقعة ضمن نطاق سلطتها، وربط ذلك بالمسؤولية الشخصية لرؤساء الوكالات والوحدات ذات الصلة؛ وتقديم النتائج إلى رئيس الوزراء في يونيو 2026.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة الاحتياجات والفئات المستهدفة بشكل استباقي، وتنفيذ آليات الاستثمار والبناء بشكل استباقي وفقًا للوائح والمعايير لضمان الجودة، والبحث عن آليات مالية مناسبة، وتطبيق أسعار إيجار طويلة الأجل تتناسب مع القدرة على تحمل التكاليف، وتنفيذ آليات إدارة وتشغيل حديثة ومهنية، ونشر نماذج إسكان للإيجار على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات السكنية الفعلية للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في هانوي؛ واستخدام عائدات الإسكان التجاري (بما في ذلك الإسكان الاجتماعي) نقدًا بمرونة للاستثمار في الإسكان للإيجار على النحو المنصوص عليه.
في الوقت نفسه، يجب وضع خطة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشاريع الإسكان الإيجاري، واقتراح آليات استباقية لتعبئة الموارد الاجتماعية، وضمان ربط الاستثمار في إنشاء وتشغيل الإسكان الإيجاري بسياسات مناسبة لتخصيص الأراضي وتأجيرها. وتقديم النتائج إلى رئيس الوزراء في يوليو 2026.
علاوة على ذلك، تقوم لجنة الشعب في هانوي بدراسة وتنسيق عاجلين مع وزارات البناء والزراعة والبيئة والمالية والعدل وبنك الدولة الفيتنامي لتنفيذ الاستثمار في بناء مشاريع الإسكان الإيجاري؛ وتسعى جاهدة لبدء البناء في العديد من المشاريع في هانوي في يونيو 2026.
حدد أهدافاً محددة لتطوير المساكن الإيجارية على مستوى البلاد.
أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة البناء باقتراح آليات وسياسات جديدة بشكل استباقي وفي الوقت المناسب، بما في ذلك البحث والفهم الشامل لتوجيهات الأمين العام والرئيس تو لام في الإشعار رقم 64-TB/VPTW بتاريخ 22 مايو 2026، وذلك لتجسيد هذه السياسات في قانون الإسكان المعدل وقانون أعمال العقارات المعدل، لا سيما فيما يتعلق بجدوى صندوق الإسكان، وتقديمها إلى الجمعية الوطنية في دورتها الثانية (أكتوبر 2026)؛ والتنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة في تعديل قانون الأراضي؛ وتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء في يوليو 2026 لتقديمه إلى السلطات المختصة.
ستقوم الوزارة بالتنسيق بشكل استباقي مع المناطق المحلية، وخاصة مدن هانوي ومدينة هو تشي منه ودونغ ناي وهاي فونغ ودا نانغ، لتحديد احتياجات تأجير المساكن حسب الفئة المستهدفة واحتياجات الإسكان للوزارات والوكالات التابعة لها مركزياً كأساس للتخطيط وتخصيص الموارد، وتجنب اختلالات العرض والطلب؛ وسيتم الانتهاء من ذلك بحلول يوليو 2026.
بالإضافة إلى ذلك، ستتولى وزارة البناء زمام المبادرة والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمحليات الأخرى لاقتراح آليات مناسبة لتعبئة وتخصيص واستخدام أموال الميزانية العامة والموارد الاجتماعية لتطوير الإسكان الإيجاري، فضلاً عن آليات التشغيل والإدارة (بما في ذلك إدارة الأنشطة التجارية في مناطق الإسكان الإيجاري بأشكال مناسبة)، وتحديد أهداف محددة لتطوير الإسكان الإيجاري على مستوى البلاد، وتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء في يوليو 2026. كما ستنسق مع وزارة المالية والهيئات ذات الصلة لمراجعة واقتراح آليات تسمح للشركات والتعاونيات بشراء المساكن التجارية والاجتماعية لغرض التأجير فقط، على أن يتم الانتهاء من ذلك في يونيو 2026.
أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة المالية بتقديم مقترح عاجل لآلية تخصيص رأس المال من موارد الدولة، بناءً على مقترحات وزارة البناء والبلديات، لتنفيذ مشاريع تطوير الإسكان الإيجاري؛ وتقديم التوجيهات، ضمن صلاحياتها، بشأن آلية المحاسبة للإيرادات من مشاريع الإسكان التجاري والمناطق الحضرية، بهدف توفير مصدر لتمويل مشاريع الإسكان الإيجاري؛ ووضع خطة للحفاظ على رأس المال عند استخدام أموال الميزانية العامة للاستثمار في مشاريع الإسكان الإيجاري. ويشمل ذلك وضع حوافز مالية وضريبية لمشاريع الإسكان الإيجاري طويلة الأجل، لخلق حوافز كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة وصناديق الاستثمار طويلة الأجل؛ على أن يُنجز ذلك بحلول يوليو 2026.
تتولى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأمن العام مهمة التنسيق الوثيق مع مدينة هانوي والمناطق الأخرى فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وتسريع وتيرة مشاريع الإسكان للقوات المسلحة.
المصدر:
