عاجل | توجيهات رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية بشأن إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية في جميع أنحاء المقاطعة بشكل عاجل.
سيتم تنفيذ إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية في عام 2025 (صورة: مان كوان).
وفقًا للتوجيه، حققت إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية في المحافظة خلال الفترة 2017-2020 نتائج هامة، حيث انخفض عددها من 5971 إلى 4351 وحدة، أي بانخفاض قدره 1620 قرية ومنطقة سكنية. مع ذلك، لا تزال العديد من القرى والمناطق السكنية في المحافظة لا تستوفي معايير حجم الأسرة المحددة. فعلى وجه التحديد، يقل عدد الأسر في 671 منطقة سكنية من أصل 776 عن 450 أسرة، بنسبة 86.46%؛ كما يقل عدد الأسر في 3167 قرية ونجعًا من أصل 3575 عن 350 أسرة، بنسبة 88.59%. بعد إعادة تنظيم الوحدات الإدارية على مستوى البلديات في عام 2025، سيبلغ متوسط عدد القرى والمناطق السكنية في كل بلدية أو حي 26 قرية ومنطقة سكنية، مما سيشكل ضغطًا كبيرًا على الإدارة المحلية.
ولضمان التنفيذ الموحد والمتزامن والفعال، بما يتوافق مع نموذج الحكم المحلي ذي المستويين، طلب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية أن تخضع إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية للمعايير والشروط المحددة؛ مع مراعاة العوامل التاريخية والثقافية والعرفية والجغرافية والدفاع الوطني والأمن والتماسك المجتمعي بشكل كامل، لا سيما في المناطق الجبلية والحدودية والجزرية ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الدينية.
يجب أن تحافظ عملية التنفيذ على الاستقرار السياسي والنظام الاجتماعي، وأن تعالج القضايا المستجدة على وجه السرعة، وأن تمنع نشوء بؤر توتر على مستوى القاعدة الشعبية. كما يجب أن يكون توظيف واستخدام العاملين بدوام جزئي شفافاً وواضحاً، ومتوافقاً مع اللوائح، بما يضمن حصولهم على كامل استحقاقاتهم وسياساتهم، والحفاظ على معنوياتهم خلال عملية إعادة الهيكلة.
كما يُلزم التوجيه باختيار وترشيح عاملين مجتمعيين بدوام جزئي في القرى والمناطق السكنية، ممن يتمتعون بسمعة طيبة، وصحة جيدة، ومسؤولية، وقدرة على حشد الجماهير؛ وذلك بهدف تجديد القوى العاملة تدريجياً، وتحسين كفاءتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات ومهارات إدارة المجتمع. وفي الوقت نفسه، يُشدد التوجيه على تعزيز جهود الدعاية والتعبئة لخلق توافق عام؛ وضمان مشاركة المواطنين في تقديم الملاحظات ومراقبة عملية إعادة الهيكلة وفقاً لقانون الديمقراطية الشعبية.
طلب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية من اللجنة الدائمة للجنة الحزب على مستوى البلديات التركيز على قيادة وتوجيه التنفيذ الجاد للاستنتاج رقم 34-KL/TW الصادر عن المكتب السياسي، والتوجيه رقم 21/CT-TTg الصادر عن رئيس الوزراء ، والتوجيهات الإقليمية الأخرى المتعلقة بإعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية؛ وفي الوقت نفسه، تعزيز منظمات الحزب المقابلة للوحدات بعد إعادة التنظيم.
تتولى إدارة الدعاية والتعبئة الجماهيرية التابعة للجنة الحزبية الإقليمية مهمة قيادة وتوجيه جهود الدعاية والتعبئة لخلق وحدة عالية في جميع أنحاء النظام السياسي وتوافق الشعب. وتقوم اللجنة الإقليمية لجبهة الوطن الفيتنامية بتوجيه تنظيم وتوطيد لجان العمل الجبهية في القرى والمناطق السكنية بما يتماشى مع إعادة تنظيم هذه الوحدات، كما تعزز الإشراف على عملية التنفيذ.
يُطلب من اللجان الشعبية في البلديات والأحياء مراجعة جميع القرى والمناطق السكنية في مناطقها على وجه السرعة؛ ووضع خطة لإعادة الترتيب والتنظيم وتقديمها إلى وزارة الداخلية قبل 26 مايو 2026. يجب على المناطق إكمال خطة إعادة الترتيب في موعد أقصاه 5 يونيو 2026؛ وتنظيم مشاورات عامة قبل 20 يونيو 2026؛ وتقديمها إلى المجالس الشعبية على مستوى البلديات للموافقة عليها قبل 25 يونيو 2026.
بالنسبة للمسؤولين المحليين بدوام جزئي، يلزمهم التوجيه بالتوقف عن العمل قبل 31 مايو 2026؛ وفي الوقت نفسه، عليهم وضع وإصدار وتنفيذ خطط عاجلة لتحديد مواقعهم واستخدامهم وتوفير المزايا والسياسات لهم، بما يضمن التزامن مع إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية قبل 25 يونيو 2026. ويتعين على السلطات المحلية تقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز كل أربعاء وإكمال التقرير الإجمالي قبل 30 يونيو 2026.
تتولى إدارة الشؤون الداخلية مهمة قيادة وتنسيق العمل مع الوحدات المعنية لتوجيه ومراقبة وتفتيش تنفيذ الخطة في جميع أنحاء المحافظة؛ ووضع خطة شاملة لإعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية، وتقديمها إلى اللجنة الشعبية للمحافظة قبل 28 مايو 2026. وفي الوقت نفسه، ستقدم الإدارة المشورة بشأن اللوائح المتعلقة بالبدلات والمهام المتزامنة والسياسات ذات الصلة للموظفين بدوام جزئي في القرى والمناطق السكنية، على أن تُقدم هذه اللوائح إلى المجلس الشعبي للمحافظة للنظر فيها قبل 30 يونيو 2026، على أن يبدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
تتولى إدارة المالية مسؤولية توجيه تخصيص وإدارة واستخدام الأموال للتنفيذ؛ وتوجيه ترتيب وتخصيص المراكز الثقافية والمرافق ذات الصلة في القرى والمناطق السكنية.
وجهت شرطة المقاطعة قوات الشرطة المحلية إلى مراقبة الوضع المحلي بشكل استباقي، وتنسيق مراجعة بيانات تسجيل الأسر، والتعامل الفوري مع أي مشكلات أمنية أو متعلقة بالنظام العام؛ لضمان عدم تشكل أي بؤر ساخنة أثناء عملية التنفيذ.
ستقوم إدارة الثقافة والرياضة والسياحة، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والتعبئة الجماهيرية التابعة للجنة الحزبية الإقليمية، بتوجيه نشر المعلومات، وتعزيز إدارة العمل الدعائي، وخاصة في الفضاء الإلكتروني؛ والكشف الفوري عن أعمال نشر المعلومات الكاذبة التي تؤثر سلباً على إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية والتعامل معها.
تتولى الإدارات والوكالات والوحدات الإقليمية، وفقًا لوظائفها وواجباتها المحددة، مسؤولية مراجعة وتعديل واستكمال أو إصدار الوثائق ذات الصلة؛ وتعزيز التفتيش والتوجيه وحل الصعوبات والعقبات التي تواجه المناطق المحلية أثناء عملية التنفيذ.
LP (المصدر: اللجنة الشعبية الإقليمية)
المصدر:
