عاجل | عاجل: قانون العمل يفضح الحقائق… تحويل العقد المفتوح إلى محدد يهدد بـ 50% من حقوقك!

وفي بيان حاسم للجدل الدائر، أوضحت القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل أن تحويل العقد غير المحدد المدة إلى عقد محدود المدة، مثل عقد سنوي، لا يجوز قانوناً. وأكدت أنه لا يوجد أي نص أو تأويل في القانون يسمح بمثل هذا التحول من الأساس.

وأشارت القواعد إلى أن هذا التحول لا يمكن تصوره إلا من خلال طريقين فقط: الأول هو اتفاق صريح وحر بين العامل وصاحب العمل دون أي إكراه، والثاني هو استقالة العامل وإعادة التعاقد مرة أخرى باختياره الشخصي.

وعلى العكس من ذلك، وضع القانون حالات محددة يتحول فيها العقد المحدد المدة تلقائياً وبقوة القانون إلى عقد غير محدود، مما يمنح العامل حماية أكبر دون حاجة إلى اتفاق جديد. وتتمثل هذه الحالات في ثلاثة scenarios رئيسية: إذا كان العقد غير مكتوب، إذا لم يتم تحديد مدته في العقد، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون أي تجديد كتابي.

وحدد القانون الإجراءات والإلتزامات عند إنهاء التعاقد، مؤكداً عدم جواز إجبار العامل على تحويل عقده المفتوح إلى محدد. وشدد على أن إنهاء العقد غير المحدد المدة لا يكون مشروعاً إلا بوجود مبرر كاف، مع ضرورة إخطار العامل قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.

وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته، ويحتسب هذا التعويض على أساس الأجر الشامل الذي يشمل كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً، وليس الأجر الأساسي فقط.

وأخيراً، شددت القواعد القانونية على أن القوانين الجديدة تحافظ على صور عقود العمل المبرمة قبل صدورها، ولا يحق لأي صاحب العمل ادعاء ضرورة إبرام عقود جديدة للتوافق مع القانون. وأكدت أن أي انتقاص من المزايا أو العلاقات السابقة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.