عاجل | تطالب مقاطعة فو ثو بتوضيح أوجه القصور في منطقة إعادة التوطين المعرضة للانهيارات الأرضية في أعقاب تقرير قناة VTV.
في أعقاب تقرير بثه التلفزيون الفيتنامي اليوم (27 مايو) حول أوجه القصور التي ظهرت في منطقة إعادة التوطين الطارئة للأشخاص المتضررين من الانهيارات الأرضية في قرية راي، ببلدة موونغ فانغ، بمقاطعة فو ثو ، طلبت اللجنة الشعبية للمقاطعة من الوحدات المعنية التحقيق في الأمر وتوضيحه بشكل عاجل.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الشعبية لمقاطعة فو ثو وثيقةً تطلب فيها من إدارة الزراعة والبيئة تولي زمام المبادرة والتنسيق مع إدارة البناء، وإدارة المالية، واللجنة الشعبية لبلدية موونغ فانغ، والجهات المعنية الأخرى، لتوضيح المسائل التي أثارها تلفزيون فيتنام بشكل عاجل، وتقديم تقرير إلى اللجنة الشعبية للمقاطعة قبل الرابع من يونيو/حزيران. ومن المتوقع أن يزور فريق تفتيش من المقاطعة منطقة إعادة التوطين الأسبوع المقبل.
كما طلبت لجنة الحزب في بلدية موونغ فانغ من اللجنة الشعبية للبلدية توجيه المستثمر بشكل عاجل للتنسيق مع وحدات البناء لفحص وتصحيح أي مشاكل تتعلق بشبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية التقنية. وطلبت أيضاً التنسيق مع شركة لاك سون للطاقة لمراجعة الوضع الراهن والاتفاق على أنسب خطة لتوصيل الكهرباء إلى المساكن الجديدة؛ والعمل مع بنك السياسات الاجتماعية لمناقشة حلول تُمكّن السكان من الحصول على قروض لبناء المساكن وتطوير الإنتاج.
كما ورد، كان من المقرر تسليم مشروع إعادة التوطين لمنطقة زوم راي المتضررة من الانهيارات الأرضية، باستثمار إجمالي يزيد عن 72 مليار دونغ فيتنامي، في منتصف عام 2025، ولكن ظهرت العديد من المشاكل التي تمنع العديد من السكان من الانتقال.
تم نقل 64 أسرة من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. وحصلت كل أسرة على قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع و60 مليون دونغ فيتنامي من البرنامج المخصص لإزالة المنازل المؤقتة والآيلة للسقوط. ووفقًا للسكان، يتطلب بناء منزل ما لا يقل عن 200 مليون دونغ فيتنامي، وذلك لأن الحكومة تشترط بناء منازل من طابقين على ركائز. ونظرًا لنقص التمويل، يضطر العديد من السكان للبقاء في منازلهم القديمة، على الرغم من ظهور تشققات كبيرة على قمة التل خلف منازلهم وحول أماكن سكنهم، مما يجعلها غير آمنة تمامًا خلال موسم الأمطار.
بالنسبة للأسر المصممة على الانتقال، يواجه سكان المنطقة تحديات جمة في منازلهم الجديدة، إذ يكافحون للحصول على قروض لبناء منازلهم وإعادة استخدام مواد من منازلهم القديمة. وإلى جانب تكلفة البناء، يتحمل السكان أيضًا تكلفة إضافية تتمثل في توصيل منازلهم بشبكة الكهرباء. ورغم تركيب صناديق الكهرباء العامة، إلا أن البنية التحتية التقنية في منطقة إعادة التوطين تعاني من قصور كبير: فأعمدة الإنارة العامة غالبًا ما تكون معطلة، ونظام إمداد المياه يعاني من تسربات متكررة، وتفيض المياه على الطرقات أثناء هطول الأمطار الغزيرة، كما ظهرت تشققات في أجزاء كثيرة من السد الخرساني بعد أقل من عام على تسليم المنطقة.
المصدر:
