عاجل | البرلمان يناقش موازنة العام الجديد بعد إجازة عيد الأضحى

تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ووفقًا لمشروع الموازنة، ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ679.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة تقترب من 20.9%.

وتوزعت الزيادة على عدد من البنود الرئيسية، حيث بلغت مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية نحو 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنسبة نمو بلغت 15.9%. 

كما ارتفعت المزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه مقارنة بـ73.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1%.

الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة

وفي المقابل، شهد بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة أكبر معدلات النمو، إذ ارتفع إلى 117.7 مليار جنيه مقابل 70.1 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.

كما يتضمن المشروع أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

ونص المشروع كذلك على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

وبحسب البيانات الواردة بمشروع الموازنة، تبلغ الزيادة الإجمالية في فاتورة الأجور نحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يقارب 21%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات المعيشة للعاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 54 مادة بخلاف مواد الإصدار والجداول المرفقة.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أنشطة منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ووضع منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن البيولوجي، وحماية الصحة العامة، ودعم جهود الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية المحتملة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، وذلك عقب الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون من المستويين الثالث والرابع.