عاجل | عاجل ـ الحكومة تواجه الشائعات بشأن قانون الأسرة وتؤكد: المشروع مستمر داخل البرلمان ولا نية لسحبه

حسمت الحكومة الجدل الدائر خلال الساعات الأخيرة بشأن مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد انتشار أنباء عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن سحب المشروع من مجلس النواب وإعادة دراسته من خلال لجان جديدة.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن مشروع القانون ما زال قائمًا ولم يتم سحبه أو التراجع عنه بأي صورة.

البرلمان يتولى المرحلة الحالية من التشريع

وأوضح الوزير أن الحكومة انتهت من دورها الدستوري بإعداد مشروع القانون وإحالته رسميًا إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن المشروع أصبح الآن تحت اختصاص البرلمان الذي يملك سلطة مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الحديث عن استرداد الحكومة للمشروع أو سحبه من البرلمان غير صحيح، مؤكدًا أن الإجراءات التشريعية تسير في مسارها الطبيعي. 

مشروع القانون ما زال محل نقاش مجتمعي واسع

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون الأسرة يمثل خطوة أولية نحو الوصول إلى تشريع متوازن يعالج القضايا الأسرية المختلفة، موضحًا أن الحكومة تدرك حساسية الملفات المرتبطة بالأحوال الشخصية وما تثيره من نقاشات مجتمعية وقانونية واسعة.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى صياغات تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور وضمان الاستقرار الأسري وحماية مصالح جميع الأطراف.

ترحيب بملاحظات المؤسسات والجهات المعنية

وشدد الوزير على أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والمقترحات التي ستُطرح أثناء مناقشات البرلمان، سواء من الجهات الرسمية أو المؤسسات المعنية أو المختصين، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي يعد جزءًا أساسيًا من عملية صياغة التشريعات المرتبطة بالأسرة المصرية.

وأوضح أن المناقشات البرلمانية المنتظرة ستتيح الفرصة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بما يسهم في خروج القانون بصيغة تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق المجتمعي.

دعوة رسمية للاعتماد على المصادر الموثوقة

وفي ختام البيان، دعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالتشريعات المطروحة للنقاش، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات، تجنبًا لنشر أخبار غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين.