أخبار مصر

عاجل | عاجل| مصر تعرب عن أسفها لعدم التوصل لوثيقة ختامية بمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي

أعربت مصر عن أسفها للفرصة الضائعة أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامه بتنفيذ أهداف معاهدة عدم الانتشار النووي خلال أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد خلال الفترة من ۲۷ أبريل- ۲۲ مايو ۲۰۲٦ في نيويورك، والذي اختتم دون التوافق حول وثيقة ختامية للمؤتمر، رغم المساعي الحثيثة من قبل الدول المشاركة في المؤتمر، والجهود المبذولة من قبل رئيس المؤتمر لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى توافق.

الأسلحة النووية

وأكدت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- في هذا الإطار على استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، وعلى رأسها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي أقره مؤتمر التمديد والمراجعة للمعاهدة عام ۱۹۹٥ كجزء محوري من الصفقة التي سمحت بتمديد المعاهدة.

كما شددت مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في حفظ وتعزيز الأمن الدولي منذ اعتمادها عام ١٩٦٨ وحتى الآن، وتدعو إلى تحقيق عالمية المعاهدة بانضمام الدول غير الأطراف إليها، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كدول غير نووية، حيث حظيت هذه المسألة بدعم كافة الدول المشاركة في مؤتمر المراجعة الأخير.

واستمرت مصر في مطالبة الدول النووية باتخاذ خطوات عملية وجادة نحو تنفيذ التزاماتها، بموجب المعاهدة تجاه نزع سلاحها النووي، حيث يظل تنفيذ معاهدة عدم الانتشار منقوصًا ما لم يتم تحقيق هذا الهدف النبيل الذي سيجنب الشعوب ويلات التداعيات الإنسانية والبيئية الكارثية المترتبة على استخدام السلاح النووي.

كما أكدت مصر على ضرورة احترام الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للدول الأطراف في الاتفاقية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات التنموية المختلفة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جمال عبد العزيز

جمال عبد العزيز، محرر الشؤون السياسية والبرلمانية بـ بوابة البوابة نيوز. متخصص في تغطية أخبار الدولة المصرية، والسياسات الخارجية، والقضايا الأمنية والقانونية. بفضل متابعته اللحظية لمراكز صنع القرار، يقدم "جمال" محتوى إخبارياً دقيقاً يغطي كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والخدمية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى