عاجل | تحذير طبي عاجل سحب دواء ضغط شهير بسبب خطأ كارثي في الجرعات
ضغط , يواجه سوق الأدوية في المملكة المتحدة حالة من الاستنفار بعد قرار السلطات الصحية السحب الفوري لدفعة من أحد أشهر أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. وجاء هذا الإجراء الاحترازي بعد اكتشاف خطأ تصنيعي قد يضع حياة آلاف المرضى في خطر، حيث تبين وجود تضارب حاد بين التركيز المدون على العبوة الخارجية والجرعة الفعلية للأقراص الموجودة بالداخل، مما قد يتسبب في تناول المرضى لأربع أضعاف الجرعة المحددة لهم دون علمهم.


تفاصيل الدفعة المغشوشة لدواء ضغط والشركة المصنعة
أعلنت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن قرار السحب العاجل يستهدف عقار “راميبريل” (Ramipril) الشهير، وتحديداً العبوات التي يُفترض أنها بتركيز 2.5 ملج من إنتاج شركة Crescent Pharma Limited.
وأوضحت الوكالة أن الفحص كشف عن اشتباه قوي في احتواء هذه العبوات على شرائط دوائية بتركيز أعلى بكثير يصل إلى 10 ملج. وحددت السلطات الرقم الكودي للدفعة المتأثرة بالخطأ وهو (GR155023)، وطالبت جميع المرضى بالتحقق الفوري من العلب الخارجية التي يمتلكونها لمطابقة هذا الرقم.


مخاطر صحية جسيمة وأعراض الجرعة الزائدة
يُعد “راميبريل” من الأدوية الحيوية التي تُوصف على نطاق واسع لتوسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم لمرضى الضغط، الكلى، وفشل القلب، فضلاً عن حماية المرضى بعد النوبات القلبية. وتكمن الخطورة في أن الجرعة الاعتيادية تبدأ من 1.25 إلى 2.5 ملج يومياً، بينما يمثل تركيز 10 ملج الحد الأقصى المسموح به طبياً.
وحذرت الدكتورة أليسون كيف، كبيرة مسؤولي السلامة في الوكالة، من أن تناول هذه الجرعة الزائدة بطريق الخطأ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل:
الدوخة الحادة وهبوط الضغط المفاجئ المؤدي للإغماء.
شعور بالتعب والإرهاق غير المعتاد.
اضطرابات مفاجئة في وظائف الكلى (خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات).
حدوث خفقان وتسارع غير طبيعي في نبضات القلب.


بروتوكول التعامل الفوري للمرضى والصيدليات
وجهت السلطات الصحية نداءً عاجلاً للمرضى الذين يكتشفون امتلاكهم للعبوات المتأثرة بـ التوقف الفوري عن تناول الدواء، وإعادته فوراً إلى الصيدلية رفقة النشرة الداخلية والجرعات المتبقية لاستبداله والحصول على المشورة. كما شددت على ضرورة التوجه للطوارئ أو التواصل مع الطبيب حال ظهور أي من أعراض الجرعة الزائدة.
وعلى الجانب الآخر، أُلزمت جميع الصيدليات ومراكز الرعاية الصحية بوقف توزيع الدفعة الحاملة للرقم المذكور نهائياً، وتحريزها لإعادتها إلى الموردين لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.




