عاجل | عاجل ـ وزير شئون المجالس النيابية يحسم الجدل حول قانون الأسرة: لا تراجع عن المشروع والحكومة منفتحة على جميع الآراء

وأكد الوزير أن هذه الأنباء غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، مشددًا على أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لسحب المشروع أو التراجع عنه.

القانون أصبح في حوزة البرلمان

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة استوفت دورها الدستوري من خلال إحالة مشروع القانون رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع الآن تحت الولاية التشريعية الكاملة للبرلمان، الذي يتولى مناقشته ودراسته وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

وأشار إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لسحب المشروع، مؤكدًا استمرار المسار التشريعي للقانون داخل أروقة البرلمان.

صياغات متوازنة تراعي الدستور ومصلحة الأسرة

ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الأهداف المرجوة من التشريع، وفي مقدمتها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق قدر من الرضا والقبول المجتمعي تجاه القضايا التي يتناولها القانون.

وأضاف أن مشروع القانون يتعامل مع ملفات اجتماعية شديدة الحساسية والتشابك، ما يتطلب دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة للوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة.

ترحيب حكومي بالمقترحات خلال المناقشات البرلمانية

وشدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا انفتاحها على جميع الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان ولجانه المختصة.

وأوضح أن الحكومة تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي في الوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ويلبي تطلعات المواطنين.

دعوة وسائل الإعلام لتحري الدقة

واختتمت وزارة شئون المجالس النيابية بيانها بمناشدة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب تداول معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة بين المواطنين.